جرم کلاهبرداری از جرائم علیه اموال است...
جرم کلاهبرداری در تعریف : در کلاهبرداری فرد با متوسل شدن به وسایل متقلبانه اقدام به فریب طرف مقابل نموده وشخص با رضایت مال خود را تسلیم کلاهبردار کرده و کلاهبردار مال او را می برد. هدف کلاهبردار از این اقدام نفع مالی خود یا شخص دیگری است. لازم به ذکر است که صرف یک دروغ جرم کلاهبرداری را محقق نمی کند بلکه باید در فرایند صورت گرفته تقلبی سبب اغفال فرد شود. پس کلاهبرداری مانند سرقت محدود به بردن مال غیر نمی شود بلکه باید طی عمل مجرمانه تقلبی حادث شده باشد که مالباخته به سبب آن فریب خورده و در اثر آن مال خود را به کلاهبردار تسلیم کند. کلاهبرداری اساساً جرم پیچیده ای است چرا که با توسعه وسایل ارتباط جمعی در دنیای مدرن امروزی به وسایل متقلبانه افزوده شده است.
مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اگر کسی از راه تقلب و حیله دیگران را به وجود شرکت ها ، کارخانه ها ، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات موهوم مجاب کند، به امور غیر واقعی امیدوار یا بیم دهد و یا تحت عنوان جعلی فعالیت کند و از طریق یکی از راه های مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال، املاک، اسناد، مفاصا و امثالهم را از آنها ببرد کلاهبردار شناخته می شود. همینطور امور نظیر فالگیری یا پیشگویی نیز کلاهبرداری قلمداد می شوند. کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به مجازات حبس برابر یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تحصیل کرده است محکوم میشود.
اما مجازات جرم کلاهبرداری ، حبس، جزای نقدی معادل مال و بازگرداندن مال برده شده است. علاوه بر این کلاهبردار باید ضرر و زیان های وارده به مالباخته را نیز جبران کند. به مجازات کلاهبرداری بعدتر و در ادامه این مقاله خواهیم پرداخت.
ارکان و عناصر جرم کلاهبرداری
از منظر قانون هر جرم بر پایه سه رکن به وقوع می پیوندد. که خلل در هریک از این ارکان ممکن است ماهیت جرم را به کلی دستخوش تغییر قرار دهد. جرم کلاهبرداری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
عنصر قانونی
به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر فردی که با نیرنگ و فریب مردم را مجاب به شرکت، کارخانه، موسسات موهوم و … یا به دارا بودن اموال و اختیارات غیر واقعی نماید، یا مردم را به امور غیر واقعی امیدوار کند یا بترساند، یا عنوان جعلی اختیار کرده و به وسیله آن وجه، سند، قبوض یا … را از صاحب آن اخذ کند کلاهبردار بوده و علاوه بر جزای نقدی و رد مال به حبس از 1 تا 7 سال محکوم خواهد شد.
همچنین است اگر شخص خود را تحت عنوان یا سمتی در سازمان ها و مؤسسات دولتی را به طور غیر واقع اختیار کرده و با استفاده از آن مقام و تبلیغ در عامه و یا انتشار آگهی یا با استفاده از وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلوزیون، روزنامه و … افدام به فریب افکار عمومی نموده و به سبب آن اموالی را اخاذی کرده باشد، علاوه بر رد مال و پرداخت جزای نقدی برابر اموال تحصیل شده به حبس از 2 تا 10 سال و همچنین انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود.
عنصر مادی
طی جرم کلاهبرداری می بایست مانور متقلبانه واقع شود به صورتی که ظاهر آن مبین حسن نیّت کلاهبردار باشد. به همین جهت باید وسایل کلاهبردار متقلبانه باشد و مالباخته از این امر بی اطلاع باشد.
همینطور مال موضوع جرم باید متعلق به فردی به جز متهم باشد. نمونه هایی از اغفال مالباختگان عبارتند از :
- کلاهبردار مدعی نفوذ در ادارات دولتی و یا نزد مقامات باشد.
- انتخاب اسامی مستعار جعلی
- امیدوار نمودن مردم به امور غیر واقعی
عنصر معنوی
سوأنیت و انگیزه مجرمانه کلاهبردار رکن معنوی جرم کلاهبرداری است. سوءنیت شامل دو حالت عام و خاص است. سوأنیت عام به معنی بکار گیری وسایل تقلبی و عملیات متقلبانه و سوءنیت خاص اخاذی و بردن مال غیر است.
شرایط تحقق جرم کلاهبرداری
نکنه قابل توجه و تأثیر گذار در تحقق جرم این است که در جرم کلاهبرداری ترک فعل معنا ندارد و تنها در صورت فعل مثبت و انجام آن جرم تحقق می یابد. به این معنی که ترک فعل ولو همراه با سوء نیت مصداق کلاهبرداری نیست. برای مثال اگر فروشنده خریدار را از عیوب کالا باخبر نکند کلاهبردار شناخته نمی شود.
به صورت کلی 3 شرط برای تحقق کلاهبرداری وجود دارد :
1.وسایلی که کلاهبردار از آنها در وقوع جرم استفاده کرده است متقلبانه باشد.
2.کلاهبرداری از جرایمی است که مقید به نتیجه است، یعنی نتیجه ای باید بعد و در اثر وقوع جرم حاصل شده باشد. فرد کلاهبردار با دست زدن به اعمال مجرمانه شخص را فریب داده و در نتیجه آن مال وی را در اختیار خود گرفته است. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که باید عدم آگاهی فرد مالباخته از متقلبانه بودن وسیله کلاهبردار به اثبات برسد. در صورت عدم اثبات آن جرم کلاهبرداری موضوعیت ندارد.
3.مال موضوع جرم باید متعلق به کسی غیر از متهم باشد.
تشخیص وسایل متقلبانه
لوازم و وسایل کلاهبرداری باید به گونه ای باشند که عرفاً تشخیص متقلبانه بودن آنها امکان پذیر باشد. فعل متقلبانه به دو صورت واقع می شود :
- به صورت شکل و ظاهر باشد. مثل استفاده از اسناد جعلی
- وقوع تقلب به سبب خالی بودن از وجه
از روش های شناخت وسیله متقلبانه این است که از مالباخته در مورد شیوه اخاذی مالش استعلام شود. به علاوه وجود وسایل متقلبانه باید پیش از اخذ مال به اثبات برسد. در مواردی که جمع وسایل متقلبانه و غیر متقلبانه سبب بروز کلاهبرداری شده است باید به نقش وسایل متقلبانه در وقوع جرم توجه داشت.
جرایمی در حکم جرم کلاهبرداری
- افرادی برای بردن مال غیر یا در دعوایی با یکی از طرفین دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر یا شخص ثالثی تبانی کنند.
- تلقی و عملیات اجرایی نسبت به مال غیر به عنوان مال خود
- ثبت یا تقاضای ثبت املاک توسط وارث با آگاهی از انتقال آن توسط مورث یا سلب مالکیت وی.
- تقسیم منافع موهوم در نبود صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی بین شرکا از طرف مدیران
- موسسین و مدیران شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی اظهارات خلاف واقع در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه غیر نقدی در اوراق و اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت ارائه دهند.
- تقویم خلاف واقع در مورد سهم الشرکه غیر نقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.
- فروش ارز دولتی در بازار سیاه
- صرف ارز دولتی به مصارفی به جز خرید کالا
- گیرنده مال غیر به طوری که با آگاهی از اینکه مال متعلق به غیر است در معامله شرکت کند.
- جعل عنوان نمایندگی بیمه
- خیانت یا تبانی مثصرف برای اینکه ملکی را به نام دیگری ثبت کند، یا خود را متصرف قلمداد کند.
- امتناع از استرداد حقوق طرف مقابل
- کسی که طلب خود را از مدیون سابق خود دریافت کرده و انتقال دهد در حالی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده است.
شرایط و نکات کلاهبرداری
- از آنجا که کلاهبرداری مالکیت مشروع مالباختگان و امنیت مالی جامعه را سلب کرده و در خطر قرار می دهد در دسته جرائم علیه اموال و مالکیت جای می گیرد.
- از مهمترین دعاوی کیفری جرم کلاهبرداری است، به همین علت قانون نگاه ویژه ای به آن دارد. قانون گذار با توجه به اهمیت آن و نا امنی ناشی از آن در اجتماع مجازات نسبتاً سخت گیرانه ای برای آن مقرر کرده است.
- در حقوق و شریعت اسلام مفهومی تحت عنوان جرم کلاهبرداری وجود ندارد اما تدلیس در معاملات ضمانت اجرایی مدنی دارد به این صورت که امکان فسخ معامله یا فسخ نکاح در نظر گرفته شده است. بنابراین مجازات کلاهبرداری از انواع تعزیری است و نه حدی. مستند جرم انگاری کلاهبرداری حقوق غربی است.
- فقها در کتب خود از مفهومی با نام احتیال سخن به میان آورده اند که در تعریف بسیار شبیه به کلاهبرداری است. البته ریشه این جرم در تفقه و تحلیل است و نه حقوق اسلامی.
- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات جرم کلاه برداری را تعیین کرده است. همچنین در فصل یازدهم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هرچند که در باب ربا، ارتشا و کلاهبرداری سخن به میان آمده است اما در تعریف و مجازات جرم به همان قانون فوق الذکر استناد کرده است.
- قانون جدید مجازات اسلامی در فصل 3 و ماده 740 به بعد تاسیس جدید تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه را جرم انگاری کرده که نوع خاصی از جرم کلاهبرداری است. به این مهم در ماده 12 قوانین جرائم رایانه ای نیز اشاره شده است.
- کلاهبرداری از جمله جرایمی است که مشمول مرور زمان نیمشود. به این معنی که با گذشت زمان حتی سالیان متمادی کلاهبردار نمیتواند از زیر بار مسئولیت جرم خود شانه خالی کند.
- دادگاه رسیدگی به کلاهبرداری علاوه بر مجازات کلاهبردار، نسبت به رد مال نیز دستور صادر می کند. به این صورت که محکوم تا اموال مالباخته را استرداد نکند امکان رهایی از مجازات را ندارد. همچنین در جرم کلاهبرداری نیاز به ارائه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیست.
مجازات کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری مشمول قاعده اکل “مال بباطل” می گردد فلذا قانون مجازات اسلامی مجازاتهایی را برای آن در نظر گرفته است. در قانون تعزیرات کلاهبرداری به دو صورت مشدد و ساده تعریف شده است. کلاهبرداری مشدد به این شرح است :
- کارمند دولت،شهرداری ها، مؤسسات عمومی یا سایر نهادهای انقلابی مرتک جرم شود.
- شخص خود را مأمور دولت یا نماینده یک مؤسسه عمومی، شهرداری ها یا سایر نهادهای انقلابی قلمداد کند و مرتکب جرم شود.
- شخص از طریق رسانه های عمومی و ارتباط جمعیريا، شرکت در نشست های عمومی، انتشار آگهی یا تبلیغ اقدام به فریب مردم نماید.
کلاهبرداری های مشدد علاوه بر رد مال به مالباخته مجازاتی برابر 2 تا 10 سال حبس و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل بهای مال موضوع جرم برای مجرم در پی دارد. همینطور کلاهبردار الی الابد از مشاغل دولتی منع می گردد.
کلاهبرداری ساده نیز مشمول حبس از 1 الی 7 سال، به علاوه جزای نقدی برابر بها مال موضوع جرم و رد اصل مال به مالباخته می شود.
همچنین اگر مجرم از رد مال به مالباخته امتناع کند دادگاه اجازه فروش اموال وی و تأمین بهای مال را از محل آن به مالباخته داده است.
رد مال در جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری از جرائمی است که دادگاه در بررسی آن علاوه بر مجازات مجرم نسبت به اموال درگیر در جرم نیز تعیین تکلیف می کند. در واقع رد اموال مورد جرم نیز بخشی از مجازات مجرم است.
اگر کلاهبرداران متعدد باشند و همگی به جرم مشارکت در کلاهبرداری به مجازات حبس محکوم شده باشند و همینطور محکوم به رد اموال به مالباخته باشند میزان مسئولیت هریک از آنان چگونه است؟
در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه وجود دارد :
گروه اول عقیده دارند که چون عمل مجرمانه منتسب به تمام کلاهبرداران بوده است همگی آنها باید اموال موضوع جرم را به مالباخته استرداد کنند و در واقع مسئولیت در بین آنها تضامنی است.
گروه دوم بر این عقید اند که می بایست مسئولیت موضوع جرم بین کلاهبرداران تقسیم شود. برای مثال اگر 6 نفر در یک جرم کلاهبرداری شرکت کرده باشند هرکدام از آنها موظف به رد یک ششم مال موضوع جرم به مالباخته است. در چنین مواردی مسئولیت کلاهبرداران به تساویست و نه تضامنی.
مسئولیت دادگاه در تعیین ارزش اموال
گاهاً دادگاه مجبور است ارزش مال موضوع جرم را برآورد کند. مثلا در پرونده های جرم کلاهبرداری ملکی دادگاه باید ارزش ملک را محاسبه و اعلام کند.
رد عین، مانند یا بهای مال موضوع جرم کلاهبرداری
در برخی موارد در دادنامه محکومیت در خصوص رد مال ابهاماتی مشاهده می شود مبنی بر اینکه دقیقاً مشخص نشده است که مجرم محکوم به رد عین مال یا مثل آن یا بهای تخمین زده شده است. البته قانون گذار در پاسخ به این ابهام مقرر نموده است که اگر عین مال موجود باشد باید به مالباخته استرداد شود، چنانچه مال جزو اموال مثلی باشد و عین آن موجود نباشد مجرم باید مثل آن را تهیه و به مالباخته عودت دهد. اگر مثل آن نیز موجود نباشد مجرم بایستی بهای برآورد شده آن را به مالباخته پرداخت کند.
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر دانسته که در صورت حکم به پرداخت بهای مال، معیار محاسبه قیمت آن در مرحله اجرای حکم است.
اختلاف در ارزش اموال موضوع جرم کلاهبرداری
سابق بر این مباحثی در فقه در رابطه با محاسبه ارزش اموال مورد جرم مطرح شد.
به عنوان مثال انگشتری از روش متقلبانه از دست صاحب آن خارج می شود و بعدتر عین انگشتر توسط کلاهبردار از بین رفته است و دیگر در دسترس نیست. حال در مورد ارزش واقعی انگشتر اختلاف نظر وجود دارد به طوری که کلاهبردار ارزش آن بسیار کمتر از میزانی که صاحب آن عنوان میکند می داند. در اینگونه موارد فقه اسلامی ارزش گذاری مجرم را می پذیرد و مالک باید برای اثبات ادعای خود در رابطه با ارزش مال مدرک مستند ارائه دهد.
گفتنی است که امروزه با وجود ارزش گذاری از طرف مراجع ذی صلاح در ارزش ریالی اموال موضوع جرم اختلاف چندانی صورت نمی گیرد.
کلام آخر
چنان که گفته شد یک یا چند دروغ ساده یا مخفی کاری را نمی توان به منزله جرم کلاهبرداری مورد پیگرد قانونی قرار داد. از طرفی نیز کلاهبرداری باید طی یک عملیات متقلبانه واقع شود.
اگر در مورد جرم کلاهبرداری نیازمند مشاوره با یک وکیل متخصص امور کیفری هستید و یا برای پیشگیری از آن و در امان نگه داشتن اموال و اعتبار خود در معاملات یا سایر امور نیاز به همراهی و حضور یک وکیل حاذق دارید وکلای گروه وکیل24 همواره پاسخگوی هم وطنان هستند.
