ثبت واقعه ازدواج

ثبت واقعه ازدواج جهت حفظ نظام اجتماعی و پایبندی به اخلاق…

از سال 1310 قانونگذار بدون تفکیک انواع عقد نکاح عدم ثبت آن را برای عاقد و زوج جرم انگاری کرده بود. مطابق این قانون شوهر مکلف شد ظرف مدت بیست روز پس از ازدواج دائم با زن، ازدواج را به ثبت برساند. بنابر این قانون مدت ثبت ازدواج دائم حداکثر بیست روز بود ، که بعدتر در سال 1316 اصلاح و مهلت بیست روزه ثبت ازدواج حذف و شوهر موظف به ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج شد. در شرح این قانون آمده است که در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام کرده است، هر ازدواج و طلاق و رجوع می بایست در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و ثبت شود.

امروزه نیز با اصلاح قانون حمایت خانواده در سال 1391 ثبت واقعه ازدواج دائم ضروری تعریف و مرد مکلف و موظف به آن شده است. اما همچنان مهلت مشخصی برای آن تعریف نشده است و فقط شوهر مکلف به انجام ثبت واقعه ازدواج مقرر و عدم انجام این تکلیف برای وی مجازات قانونی در پی دارد. عدم ثبت نکاح را در ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای مرد جرم تلقی کرده است.امکان ثبت واقعه ازدواج دوم مرد نیز مشروط به پرداخت مهریه زوجه اول است.

گفتنی است که ضمانت اجرای ثبت واقعه ازدواج مختص ازدواج دائم است و ازدواج موقت مشمول این حکم نمی شود. البته براساس قانون حمایت خانواده در شرایطی مرد مکلف به ثبت واقعه ازدواج موقت است که این شرایط عبارتند از : زن در طول عقد موقت باردار شود، قبل از عقد موقت زن شرط ثبت ازدواج را داشته باشد، پس از عقد موقت زن و مزد برای ثبت ازدواج موقت خود به توافق رسیده باشند. در صورتی که مرد از ثبت ازدواج موقت امتناع کند مستوجب مجازات خواهد شد. این الزام به ثبت ازدواج موقت و جرم انگاری برای شرکت کنندگان در آن در کاهش آسیب های ناشی از ازدواج موقت مؤثر است.

ثبت واقعه ازدواج از آن جهت مهم قلمداد می شود که بر زندگی زوجین و فرزندان مشترک و دیگر افراد نزدیک به آن ها تأثیر دارد.به همین دلیل است که قانونگذار با وضع ضمانات و جزای کیفری برای نکاح بدون ثبت، در صدد حمایت خانواده برآمده است.

ضمانت اجرایی ثبت واقعه ازدواج

همان طور که پیش تر گفته شد پس از انجام عقد نکاح دائم بین زوجین و یا ازدواج موقت در شرایطی که جزء موارد الزامی برای ثبت باشد، مرد بلافاصله مکلف به ثبت واقعه ازدواج است. در غیر این صورت مستوجب مجازات در جهت ضمانت های اجرایی قانونی خواهد شد. مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم و موقت حبس تعزیری تا یک سال را به همراه دارد. پس از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، در ماده 49 ضمانت اجرایی فوق الذکر در قانون مجازات اسلامی برداشته شد و مجازات جدیدی برای آن در نظر گرفته شد. بر این اساس چنانچه شوهر نسبت به ثبت واقعه ازدواج دائم اقدام نکند، علاوه بر التزام به ثبت به پرداخت جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 محکوم می شود. به موجب همین قانون است که اگر بلافاصله پس از عقد دائم شوهر از ثبت آن امتناع کرد، زن می تواند به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج از وی شکایت کند. همچنین است که زن می تواند با ارائه دادخواست ثبت واقعه ازدواج موقت به دادگاه خانواده مرد را وادار به ثبت آن نماید.

لازم به ذکر است که جرم عدم ثبت واقعه ازدواج تنها شامل مردانی می شود که از ثبت واقعه ازدواج خودداری می کنند، اما زنان را نمیتوان برای این جرم مجرم شناخت و برای آنان مجازات تعیین کرد.

الزامات ثبت واقعه ازدواج موقت

1.زن از این ازدواج باردار شود.

2.ثبت ازدواج جزء شروط ضمن عقد موقت باشد.

3.زوجین طی توافقی بر ثبت ازدواج موقت خود هم نظر باشند.

هدف از ثبت واقعه ازدواج

عقد ازدواج به معنی اتحاد یک زن و یک مرد برای تشکیل خانواده از عقود غیر تشریفاتی است. الزام به ثبت واقعه ازدواج ماهیت عقد نکاح را تغییر نمیدهد و آن را به یک امر تشریفاتی تبدیل نمی کند.الزام به ثبت اموری مانند ازدواج، یا ثبت واقعه طلاق یا رجوع نشانی از حقوقی بودن این وقایع و عدم ثبت آن جرم است.اما ثبت واقعه ازدواج به طور اختصاصی اهداف دیگری نیز دارد:

• حصول اطمینان از صحت نکاح

تشریفات ثبت به همراه تشریف عقد ازدواج به طرفین اطمینان خاطر می دهد که عقد به طور صحیح و تحت شرایط لازم منعقد شده است و حقوق هر دو طرف در آن رعایت و ذکر شده است.سردفتر نسبت به احراز هویت زوجین، صحت و سلامتی از بیماری های صعب العلاج و مسری، تفهیم و تشریح شروط ضمن عقد به زوجین، احراز مجرد بودن هر یک از طرفین عقد و … سبب حصول امنیت خاطر برای زوجین می شود.

• اجتناب از اختلاف

دعاوی همچون اثبات زوجیت و اثبات نسب از پیامدهای عدم ثبت نکاح است. همچنین ثبت واقعه ازدواج از ازدواج های بعدی ، تدلیس یا فریب در ازدواج به دلایلی چون باکره نبودن زوجه و یا مجرد نبودن زوج جلوگیری میکند. زیرا با ثبت واقعه ازدواج است که مراتب در شناسنامه زوجین درج شده و مشخصات همسر در آن تحریر می شود. تنها در این صورت است که میتوان از ازدواج  فرد در گذشته با مشاهده شناسنامه وی و یا با استعلام از طریق سازمان ثبت مطلع شد.این امر سبب می شود که جرایمی چون ازدواج با زن شوهردار یا زن در مدت عده (مطابق ماده 644 قانون مجازات اسلامی) در شرایطی که شوهر دوم جاهل و ناآگاه به موضوع است و همچنین فریب در ازدواج در شرایطی که هر یک از زوجین از ازدواج سابق یا فعلی فرد مقابل آگاه نیست غیر قابل ارتکاب باشد.(ماده 647 قانون مجازات اسلامی)

• سهولت اثبات حقوق زوجین

موضوعاتی مانند مهریه و نفقه و وصول آنها مستلزم احراز صحت نکاح در دادگاه است، ثبت واقعه ازدواج این امر را تسهیل میکند.به این معنی که دعوی را در مرحله ثبوت قرار می دهد و بی نیاز از اثبات است.تفاوت میان امر اثباتی و امر ثبوتی در این است که اگر نهاد حقوقی ازدواج احراز و صحت آن مورد تأیید باشد از مرحله اثبات گذشته و میتوان مستقیماً به بررسی حقوق ناشی از آن در مرحله ثبوت پرداخت.

ضمانت های اجرایی ثبت واقعه ازدواج

از جمله ضمانات اجرایی ثبت واقعه ازدواج در قوانین، تکالیفی است که برای عاقدان و سردفتران معیّن گردیده است.عدم رعایت این نکات برای سردفتران پیگرد کیفری، انتظامی و یاغ اداری به همراه دارد.از جمله این موارد می توان به لزوم کسب گواهی پزشک قبل از وقوع ازدواج(ماده 4 قانون)،الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج اشاره کرد.

مرجع رسیدگی و بازرسی مقدماتی در خصوص تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و عاقدان اداره امور اسناد است.مجازات های انتظامی سردفتران شامل توبیخ شفاهی و کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت یا دائم از خدمت می باشد.

ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه ها

مطابق ماده 31 قانون ثبت احوال در مورد ثبت ازدواج در شناسنامه ها، دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق موظفند وقایع نکاح و طلاق و رجوع را در دفاتر مربوطه ثبت و در شناسنامه زوجین درج، امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز وقایع ازدواج، طلاق و رجوع را در دفاتر مربوطه ثبت و به ثبت احوال محل تحویل و رسید آن را دریافت کند.

ثبت واقعه ازدواج ایرانیان خارج از کشور

ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری های مربوطه در دفاتری که از جانب ثبت احوال مهیا شده اند ثبت شود و حداکثر هر یک ماه مندرجات دفاتر را روی فرم های مخصوص وارد و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود.

آثار ثبت واقعه ازدواج

اگر اسناد مطابق قوانین و مقررات تنظیم و به ثبت رسیده باشند، از اعتبار و وجاهت قانونی برخوردارند.برخی از آثار ثبت به شرح زیر است

1. اعتبار محتویات سند

منظور کلیه عبارات، اثر انگشت ها،امضاها و مهرهاست.همچنین منظور از معتبر بودن محتویات این است که انتساب آن ها به افراد محرز شده باشد و تردید و انکار به آن وارد نباشد.البته اثبات مجعول بودن سند می توان اعتبار آن را خدشه دار کند.(ماده 70 قانون ثبت)

اعتبار محتویات سند یعنی اینکه کسی قادر نیست با قبول عبارات قید شده در سندی که متعلق به وی و صادره از اوست،منکر واقعیت و تحقق آن شود.مگر آنکه ادعایی مبنی بر خلاف واقع بودن اقراری که کرده شود و یا مدعی شود که تاریخی که در سند درج شده تاریخ حقیقی نیست.مطابق ماده 70 قانون ثبت انکار مندرجات در سند رسمی قابل استماع نمی باشد.

2. اثبات محتویات سند

مطابق ماده 1290 قانون مدنی در خصوص قابلیت اثبات محتویات سند رسمی نسبت به هر یک از طرفین و نماینده قانونی آنها و اشخاص ثالث “اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر است و اعتبار آها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.”اما در ماده 72 قانون ثبت معاملات نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است.از ههمین روست که تاریخ سند ازدواج رسمی نسبت به وراث هریک از زوجین اعتبار دارد.

3. عدم امکان اثبات ادعای مخالف

به موجب ماده 1309 قانون مدنی اگر سندی در محکمه معتبر شناخته شود، دعوایی که مخالف با مفاد آن باشد به شهادت پذیرفته نمی شود. امارات قضائی احوالات مربوط به یک مورد خاص است و تنها در صورتی قابل استناد است که به شهادت شهود به اثبات برسد. در خصوص عدم امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود در نظریه شماره 2655- 8/8/1367 فقهای شورای نگهبان تشریح شده که ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میگردد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان 168 جلد 2 صفحه 1277).براساس این نظریه ماده 1309 قانون مدنی از این لحاظ که شهادت شرعی را در برابر اسناد معتبر دارای ارزش نمی داند، خلاف موازین شرعی و باطل تشخیص داده است.از همین روست که امارات و شهادت خلاف شرع، مندرجات سند رسمی را زیر سؤال نمیبرد و خلاف آن را اثبات نمی کند.بنابراین زوج نمیتواند با اتکاء بر امارات به رابطه زوجیتی که ثبت رسمی شده است خاتمه دهد.

4. اجرای سند

برای اجرای اسناد رسمی نیاز به حکم دادگاه نمی باشد. بنا بر ماده 1 آیین نامه اجرای اسناد رسمی در رابطه به مهریه و سایر تعهداتی که در ضمن وقایع ازدواج ، طلاق و رجوع داده شده نسبت به اموال منقول و دیگر تعهدات (به استثنای اموال غیر منقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده و برای اموال غیر منقولی که به ثبت دفتر املاک رسیده باشد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، می توان درخواست اجرائیه به عمل آورد. اجرائیه های ثبتی از مرجع ثبتی بر روی یک سند لازم الاجرا صادر می شود. لازم الاجرا بودن سند رسمی منافاتی با اقامه دعوی در دادگاه ندارد همان طور که رأی وحدت رویه بر این امر تأکید دارد. به طور مثال زنان معمولاً ترجیح می دهند مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه کنند، زیرا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مرد ممتنع از پرداخت تنها با صدور حکم دادگاه ممکن است.

5. تأمین خواسته دعاوی

تأمین خواسته دعاوی بنابر سند رسمی بدون نیاز به سپردن خسارت محتمل است. به همین منظور خواهان می تواند از دادگاه درخواست توقیف اموال کند قبل از آنکه دادگاه رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت “محکوم به” یا الزام به اجرای تعهد صادر کند. در این شرایط دادگاه طی دادرسی فوری دستور توقیف می دهد. دادرسی فوری شکلی از رسیدگی است که بدون تشریفات لازم برای رسیدگی انجام می گیرد و نتیجه آن هر چه که باشد در ماهیت پرونده مؤثر نیست. به این معنی که  دادگاه میتواند در رسیدگی بعدی در ماهیت دعوی خلاف آن رأی صادر کند. به موجب ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 برای جبران خسارات احتمالی از رسیدگی فوری و دستور موقت، دادگاه باید تأمین مناسبی از خواهان اخذ کند. اگر دعوی مستند به سند رسمی باشد اخذ خسارت از جانب دادگاه الزامی نیست. به همین علت است که زنی که ازدواجش مستند به سند رسمی است، اگر برای توقیف اموال شوهرش درخواست صدور قرار تأمین نماید ملزم به بازگرداندن خسارت احتمالی به صندوق دادگستری نیست.

6.تشریفات ثبت

برای ثبت اسناد رعایت مواردی الزامی است ، از آن جمله استفاده از اوراق بهادار مخصوص که سازمان ثبت تهیه می کند (ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی)، تنظیم سند در نسخه هایی به تعداد متعاملین به علاوه یک (ماده 14 نظامنامه ازدواج و ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی)، ثبت سند در دفتر (ماده 56 قانون ثبت و ماده 84 قانون دفاتر اسناد رسمی)، تنظیم سند به زبان فارسی (اصل 15 قانون اساسی و ماده 61 قانون ثبت)، عدم قلم خوردگی (ماده 62 قانون ثبت و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی). اما در ثبت واقعه نکاح موارد خاصی قابل توجه است که مهمترین آنها عبارتند از:

• امضای سند : به موجب آیین نامه قانون ازدواج مصوب سال 1310 برای رسمیت بخشیدن به سند ازدواج، سند باید به امضای زن و شوهر، مجری یا مجریان صیغه ازدواج و همچنین دو شاهد یا بیشتر برسد. همینطور ماده 10 نظام نامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب سال 1310 بیان داشته است که به جهت ثبت واقعه ازدواج زن و شوهر باید شخصاً یا توسط وکیل ایشان ذیل ثبت عقد را در دفتر و همچنین ذیل برگه ازدواج را امضا نمایند. اگر زوجین بی سواد باشند باید یک شخص مطلع و با سواد ثبت سند ازدواج را برای آنها قرائت کند، این عمل باید ذیل ثبت مذکور قید شود و اثر انگشت شخص بی سواد در پای آن مهر شود. بنابر ماده 3 آیین نامه شماره 111420-1311/5/20 اگر مجری صیغه ازدواج یک نفر باشد، ثبت سند باید به امضای حداقل سه شاهد برسد.
• معتمد و معرف : ماده 12 نظامنامه دفتر ازدواج اگر زوجین یا یکی از آنها کر، گنگ، یا نابینا باشد، علاوه بر معرف یا معرفین، هرکدام از آنها می بایست همراه خود یک نفر معتمد را حاضر کند تا مطلب را برای ایشان تفهیم کند. این نکته می بایست در متن دفتر و ستون ملاحظات قید گردیده و به امضای صاحب دفتر برسد.
• ثبت مهریه غیرمنقول : چنانچه اموال غیر منقولی برای مهریه تعیین شود باید سند ازدواج نسبت به ملک رسمی شود. ماده 4 آیین نامه مصوب 1311 بیان می دارد که اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نیز باشد، باید برگه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق با مقررات ثبت کند. حال اگر ملک ثبت نشده باشد باید سند ازدواج را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در حوزه خود، به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی ارسال کند تا بنابر مقررات به ثبت دفتر اسناد رسمی برسد. اگر مهریه غیر منقولی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد رسمی نیست و نمی توان نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.
• درج اطلاعات : بر اساس ماده 10 قانون ثبت مندرجاتی که در دفتر ثبت نکاح وارد می شود شامل اطلاعاتی نظیر شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، نلم زوجین به نحوی که تردیدی در هویت آنها نباشد، میزان مهریه، نوع و مدت عقد موقت، سایر شرایط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری که بین زن و شوهر مقرر گردیده و همچنین امضای اشخاص مذکور.
• اخذ گواهینامه پزشک : به موجب ماده 2 قانون ازدواج مصوب سال 1317 دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از ثبت واقعه ازدواج، گواهی نامه هایی از جانب پزشک مبنی بر تزریق واکسن کزاز برای بانوان و نداشتن امراض مسری مهم اخذ کنند. ماده 4 همین قانون به منظور ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف مهم، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال مقرر کرده است. همینطور ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای زنان قبل از ازدواج مصوب 1367 دفاتر ازدواج را به دریافت گواهی معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه مکلف کرده است. در غیر این صورت مطابق تبصره 3 همین ماده قانون سردفتر متخلف در مرحله اول به تعطیلی از یک تا شش ماه و در مرحله دوم علاوه بر مجازات مذکور به پرداخت جزای نقدی از ده تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم میگردد.

7.لزوم ثبت واقعه ازدواج : در قانون ثبت اسناد به دو صورت اختیاری و اجباری در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 47 قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت نشده اند و همینطور صلح نامه،هبه نامه و شرکت نامه می بایست ثبت شود. ماده 46 قانون ثبت، ثبت اختیاری را مورد بحث قرار می دهد : کلیه عقود و معاملات در مورد عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده و معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

• ثبت نکاح دائم : ماده 1 قانون ازدواج مصوب سال 1310 در حوزه های معین شده توسط وزارت عدلیه هر ازدواج و طلاقی که واقع شود باید در یکی از دفاتری که بر اساس نظام نامه های عدلیه تنظیم می گردد ثبت گردد. اگر مجری صیغه ازدواج، طلاق یا رجوع دارای چنین دفتری نباشد زوج موظف است طی مدت حداکثر بیست روز پس از عقد یا طلاق به شخصی که دارای دفتر فوق الذکر است رجوع و ازدواج یا طلاق خود را ثبت کند.

این ماده بود که برای اولین بار ثبت نکاح اجباری شد. اما به لزوم وقوع نکاح در دفترخانه توجه نشد و صرفاً برای ثبت نکاح به مرد مهلت داده شد که بعد از اجرای صیغه طلاق  یا نکاح در مکانی جز دفترخانه نسبت به ثبت آن اقدام کند. اما اصلاحیه این ماده در سال 1316 با وارد کردن کلمه واقع در کنار کلمه ثبت، اجرای صیغه نکاح در دفترخانه ممنوع کرده و با برداشتن مهلت بیست روزه برای مرد برای ثبت نکاح مجازات مقرر شده در ماده 1 را به محض وقوع عقد در این شرایط را لازم الاجرا دانست. همینطور الزام مرد به انجام صیغه ازدواج در دفترخانه رسمی سبب می شود عاقدی که این الزام را زیر پا بگذارد و بدون داشتن دفتر رسمی صیغه را جاری کند مستوجب مجازات می شود.

قانون گذار ضمانت اجرای کیفری بر مرد و عاقد را منحصر کرد و با عدم جرم انگاری  عمل زن به عنوان یکی از طرفین عقد نکاح در جهت حمایت از زنان بود که در آن سال ها اراده ای بر  تشریفات و اصل نکاح نداشتند. در سال 1317 اصلاحیه ای بر ماده 1 وارد شد که تکلیف عقود واقع شده در حوزه هایی که از طرف دادگستری معین نشده است را مشخص می کرد و شوهر را مکلف به ثبت ازدواج یا طلاقی که در اماکنی غیر از دفاتر رسمی واقع شده است، ظرف مدت بیست روز در یکی از دفاتر رسمی دانسته است. در غیر این صورت مجازات مندرج در ماده 1 بر وی اعمال شود. در ادامه ماده 68 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت احوال مصوب سال 1338 هیأت وزیران امکانی جهت ثبت وقایع ازدواجی که تا پایان 1335 ثبت رسمی نشده اند را با ارائه اقرار نامه رسمی (مطابق ماده 66 آیین نامه) فراهم کرد.

بعد از انقلاب اسلامی قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ازدواج بدون ثبت را جرم انگاری نکرد و همینطور فقهای شورای نگهبان طی نظریه ای (شماره 1488-1363/5/9) مجازات شرکت کنندگان و عاقد را در عقد ازدواج غیر رسمی در ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمایت خانواده خلاف شرع دانسته بودند. این نظریه در حالی بود که ماده 1 قانون ازدواج با هدف نظم دادن به مقوله ازدواج و کاهش اختلاف مربوط به آن، ثبت را الزامی کرده بود، همچنین تخلف از این قانون موجب ابطال نکاح نمی شد. مشکلاتی که از این نظریه ناشی شد سبب شد که قانون گذار در سال 1375 مجدداً به جرم انگاری نکاح ثبت نشده توجه کند. بنابر ماده 645 قانون مجازات اسلامی مقرر شد به منظور صیانت از کیان خانواده ثبت واقعه طلاقريال ازدواج و رجوع الزامی شود و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج اقدام نمیاد مشمول مجازات تعزیری حبس تا یک سال میگردد.

ماده فوق الذکر با منحصر کردن مجازات کیفری به زوج، عاقد را مصون از مجازات قرار داد. البته اقلیتی از قضات نظر بر معاونت در بزه توسط عاقد که به وکالت از مرد اقدام به اجرای صیغه طلاق میکند دارند، که طبق قانون قابل تعقیب و مجازات است. اگرچه کمیسیون قضات تنها زوج را مشمول تعقیب و مجازات می دانند و صراحتی در رابطه با مجرم بودن عاقد در این ماده قانون مشاهده نکرده اند.

• ثبت نکاح دوم : معمولاً ازدواج های دوم بدون اذن دادگاه و با داشتن همسر اول صورت می گیرد. به موجب ماده 16 قانون حمایت خانواده ازدواج دوم مرد مشروط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم توانایی همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن اول و … است و مردی که قصد به ازدواج دوم دارد باید درخواست اذن به ازدواج را به دادگاه ارائه کند. ماده 17 همین قانون دادگاه را مکلف به انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول،بررسی توان مالی مرد و اجرای عدالت و مساوات از جانب وی میدارد که در صورت احراز شرایط بتواند به مرد اجازه ازدواج دهد. تا قبل از اذن دادگاه سردفتر ازدواج از ثبت واقعه ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه منع شده است.

از نظر قابل استماع بودن دعوی ثبت نکاحی که از طرف همسر دوم اقامه می شود بین قضات اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت قضات معتقدند که این دعوی قابل استماع است، چرا که زوج ملزم به ثبت آن بوده است. ولی گروه دیگری از قضات بر این عقیده اند که به دلیل اینکه قانون حمایت خانواده شرایطی را برای ازدواج دوم مرد قرار داده است تنها با وجود این شرایط میتوان اجازه ثبت ازدواج دوم را صادر کرد. با این وجود کمیسیون قضات بر نظر اکثریت صحه گذاشته و بیان کرده است که عدم ثبت واقعه نکاح محروم کردن بی دلیل و بدون وجه شرعی و قانونی زن دوم از حق ثبت واقعه ازدواج است. براساس ماده 32 قانون ثبت احوال ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ثبت نشده باشند با وجود شرایطی قابل ثبت در اسناد هویتی زوجین است. این شرایط نظیر : ارائه اقرارنامه رسمی در خصوص وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج،سن زوج کمتر از بیست سال و سن زوجه کمتر از 18 سال در موقع تنظیم اقرارنامه نباشد، گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین نسبت به تاریخ اعلام واقعه، و نیز طرفین در قید ازدواج شخص دیگری نباشد. به موجب ماده 32 قانون ثبت احوال ازدواج مردی که دارای همسر است قابل ثبت نیست.

• ثبت نکاح موقت : بنابر ماده 1075 قانون مدنی نکاح وقتی منقطع است که برای مدتمعینی واقع شود. از جمله تفاوت های نکاح منقطع با دائم در این است که حق نفقه برای زن مگر در صورت شرط خلاف (ماده 1113 قانون مدنی) در نظر نگرفته شده است، همچنین است عدم توارث (ماده 940 قانون مدنی)، لزوم تعیین مهر معین (ماده 1095 قانون مدنی) و …

پس قانون ثبت واقعه ازدواج را بدون اشاره به دائمی یا موقت بودن آن الزامی دانسته است. ماده 7 آیین نامه 1311 با اشاره به نکاح موقت، نحوه ثبت بذل مدت را مشخص کرده و مقرر داشته در مورد عقد انقطاعی اگر مرد حین مدت قصد صرف نظر از باقی مدت را داشته باشدمی بایست به صاحب دفتر مراجعه کرده و بذل مدت را در ستون ملاحظات دفتر و برگه عقدنامه نوشته و خود و صاحب دفتر ذیل آن را امضا کنند و رونوشتی از آن توسط اداره ثبت احوال محل برای زن ارسال شود.

بعد از انقلاب اسلامی همانطور که پیش تر گفته شد فقهای شورای نگهبان مجازات برای ازدواج بدون ثبت را خلاف شرع دانست و به تبع آن ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تنها عدم ثبت واقعه ازدواج دائم را الزامی اعلام کرد.

• ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی : ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی توسط  قانون گذار منوط به اجازه دولت و تشریفات اخذ این اذن شده است. آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مصوب سال 1319 و بعدتر در سال 1345 نحوه اخذ اجازه و ثبت اینگونه ازدواج ها را شرح داده است.به موجب ماده 1 این  آیین نامه ثبت اینگونه ازدواج تا دور پروانه زناشوئی از وزارت کشور به تعویق می افتد. همچنین مواد 2 و 3 شرایط صدور پروانه را بر می شمرد :

1. مرد تمکن کافی داشته باشد به طوری که بتواند نفقه زن را بپردازد.
2. گواهی از وضعیت تأهل مرد
3. اگر مرد غیر مسلمان باشد، گواهی تشرف وی به دین مبین اسلام
4. عدم سوءپیشینه و محکومیت کیفری
5. عدم ابتلا به بیماری مسری
6. عدم ممنوعیت قانونی جهت ازدواج با زن ایرانی در کشور متبوع

پیامدهای عدم ثبت واقعه ازدواج

چنانچه زنی مدعی ترک انفاق از طرف شوهر شود، اگر ازدواج آنها در دفاتر رسمی ثبت نشده باشد نمیتواند زوجیت خود را دادگاه اثبات کند. و به تبع آن استحقاق نفقه که از وجود رابطه زوجیت ناشی می شود نیز به اثبات نمیرسد. اگر استحقاق نفقه محرز نشود ترک انفاق نیز موضوعیت ندارد و در صورتی که مرد واقعا همسر زن باشد، دادگاه قانوناً نمیتواند از زن حمایت کند.

عدم ثبت واقعه ازدواج درباره ازدواج با زن شوهر دار و معتده نیز اهمیت پیدا می کند. چرا که اگر ازدواج زن در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد اثبات متأهل بودن او کار دشواری است. به همین دلیل ادعای شوهر وی مبنی بر ازدواج زن خود با مرد دیگری قابلیت پیگیری ندارد. عدم ثبت واقعه ازدواج در این موارد سبب قراهم کردن شرایط برای زنای محصنه می شود.

مرجع شکایت علیه جرم عدم ثبت واقعه ازدواج

مرجع شکایت علیه جرم عدم ثبت واقعه ازدواج (چه دائم چه موقت) دادسرا است. دادسرا جایی است که زن میتواند به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج از شوهر خود شکایت کند.بدین ترتیب مرد نه تنها به ثبت نکاح ملزم ،بلکه برای عدم ثبت آن نیز مشمول مجازات می شود. همچنین زن می تواند به جای شکایت از مرد به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج ، اقدام حقوقی انجام داده و دادخواست ثبت ازدواج (دائم یا موقت) را به دادگاه خانواده ارائه دهد. دادگاه صالح برای ملزم کردن زوج به ثبت ازدواج دادگاه خانواده است.

کلام آخر

سعی کرده ایم در این مقاله پیشینه ثبت واقعه ازدواج و دلایل و الزامات آن را به تفصیل شرح دهیم، اما چنانچه سؤال و ابهامی در این رابطه دارید و یا در این خصوص به مشورت یک وکیل مجرب نیاز دارید، همواره میتوانید با گروه وکلای وکیل24 تماس برقرار کرده و از تخصص آنان بهره ببرید.