عزل ناظر و پیچیدگی های آن
عزل ناظر در واقع برکنار کردن ناظر بر قیم یا متولی است. زمانی که شخصی از طرف دادگاه محجور شناخته می شود، دادگاه برای انجام امور مالی و دخل و تصرف در اموال وی شخصی را به عنوان قیّم تعیین می کند. علاوه بر قیّم می تواند یک یا چند نفر را تحت عنوان ناظر معرفی کند تا به اعمال قیّم نظارت کنند.
همچنین شخص وصیت کننده (موصی) نیز می تواند برای نظارت بر اعمال وصی (شخصی که مسئول اجرای وصیت است) ناظر تعیین کند.
چنانچه از سوی ناظر تقصیری در انجام وظیفه محوله حادث شود، توسط دادگاه از این سمت عزل خواهد شد.
موارد تعیین ناظر
ناظر معمولاً از طرف دادگاه جهت نظارت بر امور شخص محجور و یا از طرف موصی جهت نظارت بر اعمال وصی و یا از طرف واقف برای نظارت بر عملکرد متولی تعیین و نصب می شود.
انواع نظارت ناظر
نوع نظارت ناظر می تواند اطلاعی یا استصوابی باشد:
نظارت اطلاعی
ناظر اطلاعی اختیارات زیادی ندارد و تنها اگر از سوی قیّم یا متولی تخلفی رخ دهد به محاکم قضائی اطلاع می دهد.نظارت اطلاعی یعنی آگاه شدن از چند و چون انجام امورات مربوط به موقوفات و اموال محجور می باشد. از این روست که اعمال متولی باید به اطلاع ناظر برسد. البته متولی یا قیّم ملزم به مشورت با ناظر نیست.اما اگر اعمال متولی یا قیّم با بندهای از پیش تعیین شده منافات داشته باشد می تواند به محکمه اعلام کند. به تبع آن می تواند با مراجعه به دادگاه نماینده یا قیّم را مجبور به متابعت از توافق قبلی کند. در این شرایط مسئولیت هرگونه خسارت به اموال مورد بحث بر عهده قیّم و متولی است.
نظارت استصوابی
ناظر استصوابی ناظری است که تمام امور مربوطه باید به موافقت و تصویب او برسد، ضمناً در جریان تصمیم گیری ها حضور دارد و باید آنها را تأیید و تصویب کند، تا از هرگونه اشتباه و سوءاستفاده جلوگیری شود.بنابراین نظارت استصوابی اجازه دخالت و تصمیم گیری به ناظر می دهد،نام دیگر آن نظارت فعال است.
نظارت استصوابی خود انواعی دارد عبارت از :
1.نظارت استصوابی تطبیقی : اعمالی که قیم یا مجری انجام شده است باید توسط ناظر از حیث تطابق یا عدم تطابق بررسی شود و اگر عمل صورت گرفته تطابق نداشته باشد از درجه اعتبار ساقط است و ناظر آن را تطبیق نمیدهد.
2.نظارت مطلق : در این نوع نظارت ناظر باید تمامی اعمالی که مجری یا قیم انجام می دهد را تأیید کند و اگر ناظر حاضر و یا در دسترس نباشد اعمال انجام گرفته بی اعتبار هستند.
3.نظارت بر عدم تعارض و مغایرت : ناظر فقط وظیفه بررسی اعمال از حیث مغایرت و تعارض را دارد. از این روست که نظارت ناظر در این نوع محدود است.
اگر وجود نظارت مسلم باشد اما نوع آن مشخص نباشد تکلیف چگونه است؟
- قرینه متعارفی وجود داشته باشد : اگر برای شرایطی خاص، نظارت متعارفی وجود داشته باشد می بایست مطابق آن عمل کرد. به طور مثال اگر در یک وصیت نامه ناظر تعیین شده باشد، اگر در مورد اطلاعی یا استصوابی بودن نظارت ابهامی وجود دارد، چون نظارت اطلاعی متعارف است همان استنباط می شود.
- قرینه متعارفی وجود نداشته باشد : در این شرایط دو احتمال وجود دارد :
1.از آنجا که تردید در مورد محدوده اختیارات ناظر و حداقلی یا حداکثری بودن آن است، نظارت اطلاعی در مقدار حداقلی و نظارت استصوابی در مقدار حداکثری در نظر گرفته می شود.
2.چون قرینه متعارف وجود ندارد اینکه نظارت اطلاعی استنباط شود صحیح نیست و باید نظارت مشکوک بر نظارت استصوابی برداشت شود و نه نظارت اطلاعی.
به طور کلی می توان گفت در شرایطی که وجود نظارت اطلاعی منطقی به نظر برسد، حمل بر نظارت اطلاعی گردد. اما اگر در خصوص نوع نظارت ابهامی وجود داشت نظارت استصوابی مطرح شود چرا که هدف از تعیین ناظر تأیید امور است.
نکته مهمی که باید به آن توجه ویژه داشت این است که در نظارت استصوابی همه اقدامات با نظارت و تأیید ناظر انجام میگیرد و اگر ناظر تأیید نکرده باشد اعمال فاقد اعتبار هستند. در حقیقت تصویب و تأیید اعمال توسط ناظر از مقدمات و ملزومات نظارت استصوابی است.
تقسیم بندی نظارت به استصوابی و اطلاعی توسط فقها در مباحث وقف و وصیت مطرح شد اگرچه می توان برای نظارت اقسام دیگری را نیز ارائه داد. برای نمونه می توان در موضوعات شرعی، حقوقی، کارشناسی و … نیز ناظر قرار داد.
می تاون نتیجه گرفت که در موارد نظارت باید محدوده و هدف نظارت را مورد بررسی قرار داد، اما اینکه در اصول فقه اصل بر نظارت استصوابی است محل بحث و گفتگوست. در واقع نظارت از هردو جنبه شرعی و عرفی باید بررسی شود.
ناظر استصوابی در چه مواردی تعیین می شود؟
اموری همچون امور ترکه، قیومیت، وصیت، ورشکستگی و وقف مستلزم تعیین ناظر استصوابی است. در خصوص اداره امور ترکه و یا بر شخص قیّم برای محافظت از حقوق و اموال، همچنین بر وصی برای انجام امور مربوط به وصیت نیز ناظر استصوابی معین می شود. در مبحث ورشکستگی دادگاه ناظری برای نظارت بر جریان ورشکستگی معرفی می کند. در موضوع وقف نیز ناظر استصوابی معین می گردد.
ناظر استصوابی چه وظایفی دارد؟
ناظر مکلف است که اقدامات کارگزار (متولی، قیم و وصی) را با ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده مطابقت دهد.در صورت عدم مطابقت صحت اقدامات مذکور باطل و درستی آن ها مشروط به تأیید ناظر است.در واقع وظیفه ناظر منع کارگزار از خروج از محدوده مقرر است.
این گونه نظارت از نظارت اطلاعی اختیار عمل کمتری به کارگزار می دهد، از همین روست که به آن نظارت استصوابی نیز می گویند.اعمالی که کارگزار انجام می دهد به رضایت و تأیید ناظر بستگی دارد (نظارت مطلق).چنانچه ناظر اظهار نظر نکند یا حضور نداشته باشد تمامی اقدامات و اعمال کارگزار باطل است.
ضم ناظر بر قیّم
مطابق ماده قانون 1222 قانون مدنی، در مواردی قانونگذار به دادگاه اجازه ضم ناظر به قیم را داده است.مطابق ماده 1251 قانون مدنی، اگر زن بی شوهری اگرچه مولی علیه باشد (خود غیر رشید باشد و تحت ولایت پدر یا جد پدری باشد) به قیومیّت شناخته شود و شوهر اختیار کند باید دادستان حوزه اقامت خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از مراتب مطلع کند.در این شرایط دادستان یا نماینده وی می تواند با ملاحظه وضعیت جدید زن تقاضای قیّم جدید و یا ضم ناظر کند. همچنین زنی که شوهر ندارد و به قیومیت عده ای معین شود اعم از این که مولی علیهم فرزندانش باشند یا خیر و سپس شوهر اختیار کرده باشد، مستلزم ضم ناظر است.
به موجب ماده 1233 قانون مدنی اگر شوهر تازه اجازه ادامه قیومیت به زن را ندهد وی از قیومیت عزل میشود در غیر این صورت دادگاه ضم ناظر می کند.
بنابر کم و کیف وضعیت مولی علیه در بعضی مواقع تقاضا دارد که دادگاه شخص یا اشخاصی را به عنوان ناظر بر قیم تعیین کند که در این حالت نظارت استصوابی و با حق مداخله خواهد بود.
مرجع حل اختلاف بین قیم و ناظر
ماده 63 قانون امور حسبی بروز اختلاف بین قیم و ناظر را پیش بینی کرده است. بنا بر این ماده اگر بین قیم و ناظر (در حالاتی بین قیم ها و ناظرها) بر سر اداره امور مولی علیه اختلافی پدید آید، دادگاه یا خود برای حل اختلاف اقدام و یا نظر ناظر را مقدم و متبع اعلام می کند. در برخی موارد ممکن است نفر سومی را تحت عنوان مرجع حل اختلاف معرفی و تعیین نماید.
عزل ناظر
اگر ناظر نسبت به وظایف خود تعدی یا تفریط کند از سوی دادگاه عزل می شود. تفریط به این معنی است که ناظر عملی را که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال غیر لازم است ترک کند. تعدی نیز عبارت است از تجاوز از حدود اذن یا عرف نسبت به مال غیر.
مدارک لازم جهت طرح دعوای عزل ناظر
1.تصویر مصدق دادنامه مربوط به تعیین ناظر (به صورت اجباری)
2.تصویر مصدق مدارک مبنی بر عدم صلاحیت خوانده (به صورت اختیاری)
3.مدارک هویتی از جمله کارت ملی
در صورتی که مدارک اختیاری در دسترس نبود میتوان از موارد زیر استفاده کرد :
1.درخواست استعلام
2.درخواست جلب نظر کارشناس
3.شهادت شهود
4.تحقیقات محلی
5.شماره پرونده استنادی
6.سایر دلایل
دادخواست عزل ناظر
از آنجا که شرایط لازم برای ناظر مشابه قیم است، هریک از علل زیر که سبب عزل قیم می شود، موجب عزل ناظر نیز می گردد :
1.اگر مشخص شود که قیم/ناظر فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از وی سلب شده، در صورتی که در انجام امور محوله مرتکب تقصیر اعم از تعدی و تفریط شده باشد توسط دادگاه عزل می شود.
2.قیم/ناظر مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جرائم خیانت در امانت، کلاهبراداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عنف، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، شود از سمت خود عزل می گردد.
3.اگر قیم/ناظر به دلیلی غیر از دلایل فوق الذکر محکوم به حبس شود و به همین علت توان رسیدگی به اموال مولی علیه را نداشته باشد، از طرف دادگاه عزل می شود.
4.ناظر/قیم ورشکسته اعلام گردد.
5.چنانچه عدم لیاقت و توان وی در اداره اموال مولی علیه به اثبات برسد.
6.قیم/ناظر مجنون یا صغیر شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست عزل ناظر
پیش تر در خصوص ضم ناظر و مصادیق آن توضیح داده شده. مرجع صالح برای عزل ناظر همان دادگاهی است که قبل تر به ضم ناظر حکم داده است.
عزل قیّم
اما گاهی این قیم است که از حدود اختیارات خود عدول کرده و یا به سبب تخلفات دیگر عزل می شود. اگر دادستان و مدعی العموم بر یکی از دلایلی که سبب عزل قیم می شگود، مطلع شد طی دادخواستی به دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید. با این اوصاف دادگاه بدون دلیل و اثبات آن نمی تواند قیم را عزل کند. چرا که این سمت (قیومیت) توسط دادگاه اعطا شده و زوال آن نیز نیازمند حکم دادگاه است. براساس قانون هرگاه که قیم نسبت به اموال مولی علیه یا جنایت در قبال او توسط مدعی العموم مورد تعقیب قرار گیرد، دادگاه به درخواست دادستان قیم دیگری را برای اداره اموال مشخص می کند. اما اگر قیم به جرایمی غیر از موارد ذکر شده محکوم به حبس شود، به این علت که توان رسیدگی و اداره امور مولی علیه را ندارد از مقام قیومیت عزل می شود، البته قابل توجه است که دلیل آن فقط محبوس بودن قیم است و ماهیت جرم مطرح نیست.
همچنین اگر قیم از توان و لیاقت اداره اموال مولی علیه برخوردار نباشد و یا به علت کهنسالی، بیماری، مصرف مشروبات و مواد مخدر این توان را در زمان قیومیت از دست داده باشد و یا اینکه توقیف و بازداشت قانونی قیم سبب ضرر مالی و جانی به محجور گردد، دادستان عزل قیم را از دادگاه درخواست و دادگاه مطابق قانون جوانب را بررسی و در صورت احراز قیم را از سمت قیومیت عزل می کند.
مواردی که سبب تعیین و یا عزل قیم می شود به تفصیل در مقاله رفع حجر برشمرده شده است.
نظارت در وقف چه نوع نظارتی و چگونه است؟
سازمان اوقاف در موقوفات عامی که دارای متولی هستند به عنوان ناظر عمل می کند. (در موقوفات خاص دخالتی ندارد)
نوع نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات نه اطلاعی است نه استصوابی، بلکه نظارت قضائی است. پیشتر در تعریف نظارت استصوابی گفته شد که اعمال مجری باید با تأیید و تصویب ناظر باشد و در خصوص نظارت اطلاعی نیز در باب مطلع بودن ناظر از اقدامات متولی یا مجری است.
در بحث وقف ناظر نیز مانند متولی باید از سوی واقف در متن وقف نامه پیش بینی شده باشد. اگر واقف در مورد ناظر سکوت کرده باشد نبود ناظر از آن برداشت می شود، اما اگر از ناظر صحبت کرده ولی نوع نظارت را ذکر نکرده، نظارت استصوابی استنباط می شود. از نظر فقها چون واقف متولی را برای اجرای نیات خود تعیین و در مورد ناظر پیش بینی کرده است لذا منظور وی نظارت استصوابی است، چرا که این نوع نظارت ضمانتی برای انجام امور موقوفه به بهترین نحو خواهد بود. پس در این مورد نظارت استصوابی منطقی و عقلائی است.
نظارت شبه قضائی نوعی از نظارت است که شخص واقف در آن دخالتی ندارد و مشروعیت خود را از قانون کسب می کند. مطابق ماده 14 قانون اوقاف وظیفه تحقیق در جمع خرج و عواید در رابطه با وقف نامه و تشخیص متولی، ناظر و موقوف علیه (با نظر به ماده 7 قانون اوقاف و تبصره ذیل آن) بر عهده شعب تحقیق اوقاف است، به جز در خصوص موقوفات منصوص التولیه (کسی که در وقف نامه به صراحت نام و شرایط او قید شده است.) چنانچه مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد. علاوه بر این ماده بررسی عملکرد متولیان و ناظر و نحوه اجرای نیات و مسائل مربوط به تولیت و اداره امور موقوفه نیز مطرح است، که با ادارت تحقیق است. نتیجه این بررسی ها در صدور مفاصا حساب و گزارشاتی مبنی بر تعدی و تفریط ظهور پیدا می کند. رسیدگی به تخلفات، تفریط و تعدی متولی و ناظر و یا تطبیق مصارف عوائد موقوفه با مفاد وقف نامه بیان گر آن است که عملکرد متولی و نظار تحت نظارت آشکار و نهان ادارات تحقیق است. این چنین نظارتی، نظارت شبه قضائی است که وظیفه ادارات تحقیق است.
همچنین در طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد متولیان موقوفات مصوب 1369 که در خصوص نحوه رسیدگی ادارات تحقیق در مورد تعدی و تفریط و نظارت بر متولیان اشاره دارد، بر تجویز نظارت شبه قضائی دلالت می کند. بنابراین به موجب قوانین و مقررات اوقاف ادارات تحقیق وظیفه دارند بر کار متولیان و نحوه اداره موقوفه نظارت کنند، که همان طور که گفته شد نظارت آن از نوع شبه قضائی است.
کلام آخر
مقاله ای که مطالعه نموده اید تعریف جامعی از بحث نظارت و تعیین و عزل ناظر بود، با این حال در اینگونه موارد همواره نیاز به بهره گیری از تجربیات یک وکیل مجرب است. چنانچه نیاز به مشورت با چنین وکلای دارید، وکلای وکیل24 همیشه پاسخگوی نیاز متقاضایان هستند.
