رابطه نامشروع

رابطه نامشروع چیست؟

رابطه نامشروع به این معنی است که دو نفر بدون علقه زوجیت رابطه خارج از شرع و قانون با هم داشته باشند. علقه زوجیت به این معنی است که زن و مرد به عقد نکاح یکدیگر در آمده باشند. اعمالی مانند بوسیدن (تقبیل)، هم بستری (مضاجعه)، دست دادن و … که در تضاد با نظم و عفت عمومی جامعه است، شامل روابط نامشروع می شوند. همچنین روابطی نظیر دوستی بین دختر و پسر نامحرم، ارتباطات تلفنی، اینترنتی، قرارهای حضوری، به طوری که منافی عفت باشد نیز از دسته روابط نامشروع هستند.

ارتباطات جسمی یا کلامی با محتوای غیر قانونی و غیر شرعی که به زنا نرسد، رابطه نامشروع نام می گیرد. مرجع قضائی با معیار عرف وظیفه تشخیص نامشروع بودن یک رابطه است، و اگر طی بررسی ها نامتعارف بودن رابطه محرز شود آن را نامشروع اعلام می کند. بدیهی است که در تشخیص رابطه نامشروع می بایست با دقت و حساسیت بالایی برخورد شود.

مرجع قانونی جرم رابطه نامشروع

در ماده 637 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مانند بوسیدن (تقبیل)، همبستری و همخوابگی (مضاجعه) شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد. اگر این عمل با عنف و اکراه همراه باشد فقط اکراه کننده مجازات می شود (مجازات وی شلاق تعزیری معمولاً 75 ضربه شلاق است). البته قانون برای جرم رابطه نامشروع مجازات عمومی نیز مقرر کرده است و دادستان (مدعی العموم) بدون وجود شاکی خصوصی نیز می تواند به رسیدگی ورود کند.

اثر رابطه نامشروع

پس از اینکه رابطه نامشروع ثابت شد و حکم آن در دادگاه صادر شد، بسته بع اینکه فرد متأهل باشد یا مجرد روی زندگی او آثاری خواهد داشت.

دختر و پسرد مجردی که مرتکب رابطه نامشروع شده اند به تحمل تا 99 ضربه شلاق محکوم می شوند و برای آنان سوء پیشینه ثبت می شود.

ارکان و عناصر رابطه نا مشروع

عنصر قانونی :

ماده 637 قانون مجازات اسلامی که به جرم رابطه نامشروع، تعریف و تعیین مجازات آن اختصاص یافته است، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد.

عنصر مادی:

قانون گذار طی ماده 637 قانون مجازات اسلامی رفتارهایی که شامل جرم رابطه نامشروع می شوند را بیان کرده است. اعمالی مانند تقبیل با همبستری از مصادیق جرم رابطه نامشروع است. به تعریف این ماده قانون رابطه نامشروع می تواند هر رفتاری غیر از زنا که منافی عفت باشد را شامل شود. براساس این تعربف رابطه نامشروع می تواند هر رفتاری به غیر از زنا باشد که بین زن و مرد نامحرم رخ داده باشد، مانند روابط تلفنی یا قرارهای حضوری. لازم به ذکر است که قضات در اثبات این قبیل روابط اختیار عمل دارند، به این صورت که برخی قضات عملی را مصداق رابطه نامشروع بدانند و برخی دیگر خیر. اداره حقوقی قوه قضائیه در این موارد نظریات مشورتی ارائه داده است که برخی از اعمال را از مصادیق جرم رابطه نامشروع قرار نداده است. برای مثال در نظریه مشورتی آمده است که صرف تنها بودن یا رد و بدل کردن نامه عاشقانه نمی تواند رابطه نامشروع را محرز کند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که قانون گذار جرم رابطه نامشروع را به طور دقیق تعریف نکرده است و در تعریف آن ابهاماتی را پاسخ نداده است. اما از طرف دیگر در همین تعریف صراحتاً مرز بین روابط نامشروع و زنا مشخص شده است و رابطه نامشروع خود جرم مستقلی است که به همین ترتیب مجازات مستقلی در پی دارد. جرم زنا از جرائم حدی است که قانون در تعیین مجازات آن نقش نداشته است بلکه توسط شارع مقدس (خداوند) تعیین می شود. در مقابل جرم رابطه نامشروع یک جرم تعزیری است که تعیین مجازات آن در وظیفه قانون گذار است.

نکته دیگر در عنصر مادی این است که برای اثبات این جرم زن و مرد نامحرمی که بینشان رابطه زوجیت نیست باید رابطه ای با یکدیگر داشته باشند که از منظر عرفی نامشروع باشد.

عنصر معنوی :

روابط نامشروع از جرائمی است که برای تحقق سوء نیت عام کفایت می کند و سوء نیت خاص مرتکب لازم نیست.

چه دلایلی سبب برقراری روابط نامشروع می شود؟

عمده دلایلی که زنان و مردان به سمت ایجاد روابط نامشروع سوق پیدا می کنند عبارتند از :

• نارضایتی جنسی در روابط زناشوئی
• نارضایتی عاطفی در روابط زناشوئی و ازدواج
• انتقام از همسر یا همسر سابق
• تنوع طلبی جنسی

دامنه جرم رابطه نامشروع

همانطور که قبل تر گفته شد در ماده 637 قانون قانون تعزیرات آمده است که زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت در حد کمتر از زنا مانند بوسیدن یا همبستری شوند به مجازاتی برابر تا 99 ضربه شلاق محکوم می شود و اگر عمل همراه با منافات و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. بنابراین دامنه جرم رابطه نامشروع توسط این ماده بسیار گسترده است. هر عملی که منافی عفت بین زن و مرد مشمول این جرم می شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/937 تشریح کرده است اصولاً در رابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه و مانند آن لازم است و صرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که در ماده 637 ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد. با این حال  تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است.

در طرف دیگر این نهاد در نظریه دیگری بیان می کند که تطبیق موضوع و رفتار با حکم قانونی وظیفه مرجع قضائی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات به پرونده انجام می شود ولی ارتباط تلفنی یا اینترنتی یا مجازی به این نحو در صورت وجود سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل ممکن است روابط نامشروع تلقی می شود. به همین دلیل است که روابط نامشروع از طریق تلفن یا فضای مجازی نیز مصادیق این جرم است.

بنابراین مرجع قضائی وظیفه دارد که مصداق رابطه نامشروع را تشخیص دهد و معیار آن برای این تشخیص عرف است. مرجع قضائی باید در مورد اینکه رابطه زن و مرد در محل مورد نظر متعارف بوده یا خیر بررسی کند. با این تعریف هر رابطه ای بین زن ومرد نامحرم رابطه نامشروع محسوب نمی شود.

مصادیق رابطه نامشروع

• ملامسه (لمس کردن)
• بوسه توأم با شهوت
• مصافحه (دست دادن و روبوسی کردن)
• حضور زنان در ملأ عام بدون حجاب شرعی
• اعمال دون زنا
• تأسیس مراکز فساد
• پوشش و آرایش نامناسب که منجر به فساد شود.
• اشاعه فساد و فحشا در جامعه
• انتشار محتوای مبتذل و کسب درآمد از این طریق
• تن فروشی
  

  انواع رابطه نامشروع

  1. رابطه نامشروع دون زنا
  2. رابطه نامشروع منجر زنا

  رابطه نامشروع دون زنا : به موجب ماده 637 در قانون مجازات اسلامی روابط فیزیکی که به رابطه جنسی ختم نشود مانند بوسه، در آغوش کشیدن، یا همبستری در دسته روابط نامشروع جای می گیرند. رفتار هایی مانند لبخند زدن یا چشمک زدن ناشی از شهوت جزو روابط نامشروع نیستند.

  رابطه نامشروع منجر به زنا : رابطه ای که بین دختر و پسر نامحرم منتج به رابطه جنسی می شود، از این نوع رابطه نامشروع است.

  رابطه نامشروع منجر به زنا خود سه دسته است :

  • زنای محصنه
  • زنای غیر محصنه
  • تجاوز به عنف

  زنای محصنه : زن یا مردی در حالی که با داشتن همسر و رابطه جنسی یا او در هر زمان، دست به زنا می زند مرتکب زنای محصنه شده است. زنی که مرتکب زنای محصنه شود محکوم به 100 ضربه شلاق و سنگسار می شود. اگر یک مرد مرتکب زنای محصنه شود به 100 ضربه شلاق و تراشیدن سر و همچنین به مدت 1 سال از محل سکونت خود تبعید می شود.

  زنای غیر محصنه : زن یا مردی که همسر ندارد یا همسر او به هر دلیلی مثل بیماری نمی تواند رابطه جنسی برقرار کند، اگر به زنا اقدام کند جرم او زنای غیر محصنه است. مرتکبین زنای غیر محصنه به 100 ضربه شلاق محکوم می شوند و اگر چهار بار این جرم را تکرار کنند اعدام برای آنان در نظر گرفته شده است.

  تجاوز به عنف : چنانچه یکی از طرفین به برقراری رابطه جنسی رضایت نداشته باشند تجاوز به عنف رخ داده شده است. مجازاتی که برای تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است اعدام است. اگر زنای به عنف در مورد دختر باکره باشد، مرتکب علاوه بر اعدام محکوم به پرداخت مهرالمثل یا ارش البکاره می شود.

تفاوت رابطه نامشروع با زنا

به طور کلی رابطه نامشروع اعمال متضاد با عفت از قبیل بوسیدن و همبستری بین زن و مرد نا محرم می گویند، اما زنا عبارت است از عمل دخول در قُبُل یا دُبُر (جماع) بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند. این دو عمل مجرمانه در مجازات نیز با هم تفاوت هایی دارند، مجازات رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق است در حالی که برای زنا مجازاتی بر حسب مورد 100 ضربه شلاق، سنگسار و یا حتی اعدام مقرر شده است. مواد 221 تا 232 قانون مجازات اسلامی به این موارد مفصل پرداخته است.

مطابق ماده 221 زنا به معنی جماع مرد و زنی است که علقه زوجیت بین آن ها نباشد و از موارد وطی به شبهه نیز نباشند.

تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

به موجب ماده 222 جماع با میت زنا است مگر جماع مرد با زن متوفای خود که زنا نیست اما مستوجب شلاق سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه تعزیری درجه شش می شود.

در ماده 223 آمده است که هرگاه متهم به زنا ادعای زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون سوگند یا بینه پذیرفته می شود مگر اینکه با حجت شرعی لازم خلاف آن ثابت شود.

ماده 224 حد زنا برای حکم اعدام را بر شمرده است که به شرح زیر است :

1. زنا با محارم نسبی
2. زنا با زن پدر
3. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان
4. زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده 225 شرح می دهد که رجم حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه است. در صورتی که امکان اجرای رجم نباشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی با موافقت رئیس قوه قضائیه می تواند پیشنهاد دهد که اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، زانی محصن و زانیه محصنه اعدام شوند در غیر این صورت صد ضربه شلاق برای هر کدام در نظر گرفته شود.

ماده 226 در مورد نحوه تحقق احصان زن و مرد توضیح می دهد :

1. احصان مرد به این معنی است که مرد دارای همسر دائمی و بالغ باشد، همچنین در حالتی که بالغ و عاقل باشد از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کند و هر زمان که بخواهد با امکان جماع از قُبُل با وی برایش فراهم باشد.
2. احصان زن یعنی دارای همسر بالغ و دائمی باشد و در حالی که بالغ و عاقل است با او از طریق قُبُل جماع کند و امکان جامع از این طریق را با شوهر داشته باشد.

مطابق ماده 227 اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت و یا بیماری هایی نظیر ایدز و سفلیس که موجب خطر جانی برای طرف مقابل می شود، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده 228 نیز در خصوص زنا با محارم نسبی و زنای محصنه مقرر کرده است که اگر زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، فقط زانیه به صد ضربه شلاق محکوم می شود.

در ماده 229 آمده است که مردی که همسر دائم دارد اگر قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری از محل سکونت خود محکوم می شود.

ماده 23 در خصوص مواردی که متکب زنا غیر محصن باشد صد ضربه شلاق در نظر گرفته است.

در ماده 231 آمده است که در موارد زنای به عنف اگر دختر باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر محکوم به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز است، و اگر زن باکره نبوده باشد فقط به مجازات و پرداخت مهر المثل محکوم می شود.

ماده 232 تشریح کرده است که هرگاه مرد یا زنی کمتر از 4 بار به زنا اقرار کرده باشند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری در جه شش محکوم می شوند.این ماده مرجع موارد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز قرار می گیرد.

اثبات ارتکاب زنا با رضایت طرفین

• اقرار به زنا
• شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل
• وجود قراین و امارات نظیر فیلم، عکس، پیام

شکایت حقوقی و کیفری زنا چه مراحلی دارد؟

1. تنظیم شکوائیه
2. مراجعه به دادگاه توسط وکیل به همراه مدارک شناسایی شاکی از جمله شناسنامه و کارت ملی
3. ارائه اسناد و مدارک معتبر مانند فیلم و عکس، پرینت مکالمات و شهادت شاهدین

برای اقامه دعوی روابط نامشروع به صورت حقوقی می بایست از طریق دادگاه، و به صورت کیفری از طریق دادسرا اقدام کرد.

رسیدگی به دعاوی رابطه نامشروع در صلاحیت کدام دادگاه است؟

برای رسیدگی به دعاوی زنا و لواط دادگاه کیفری یک و برای رسیدگی به سایر روابط نامشروع از قبیل تفخیذ (رابطه دو مرد در حد کمتر از لواط) ، قوادی (به معنی واسطه گری در امر رابطه نامشروع)، مساحقه (به معنی رابطه دو زن و همچنین همجنسگرایی) دادگاه کیفری دو دارای صلاحیت معرفی شده است.

قربانی تعرض جنسی از چه حقوقی برخوردار است؟

قربانیان تعرض جنسی چه به زنا یا لواط منجر شده باشد می توانند بر علیه متجاوزین شکایت کنند و البته هیچ مجازات و تنبیهی متوجه قربانیان نیست.

مجازات رابطه نامشروع

در ماده 637 قانون مجازات اسلامی قانونگذار مقرر کرده است که رابطه نامشروع مجازاتی برابر 99 ضربه شلاق در پی دارد. در صورتی که  یکی از طرفین رابطه مکرّه باشد یعنی مجازات نشود، فقط اکراه کننده مستوجب مجازات است. ماده 637 به نحوی تنظیم شده است که رابطه نامشروع را بدون تماس فیزیکی زن و مرد ثابت تشخیص می دهد، لذا از منظر این ماده مرتکب به 99 ضربه شلاق محکوم می شود.

رابطه نامشروع از آن دسته جرائمی است که برای فهم آن باید به منسأ جرم انگاری آن یعنی منابع اسلامی مراجعه کرد. پیش تر گفته شد که ماده 637 قانون مجازات اسلامی روابط نامشروع و منافی عفت کمتر از زنا را از قبیل تقبیل و مضاجعه را مستوجب مجازات قرار داده است. زمینه این مجازات در دین اسلام این است که احکام شرعی اسلامی تابع ملاکات (مصالح و مفاسد) است، به همین جهت وقتی دین اسلام امری را نهی کرده و حرام قرار داده است ارتکاب به آن موجب مفاسد است. همینطور اگر عملی را امر کرده یا واجب شمرده است انجام آن عمل دارای مصالحی است. البته مبانی اسلام در خصوص مسائل اخلاقی و جنسی دستور اکید به اجتناب از تحقیق داده است. به همین دلیل است که تا زمانی که جرم شکل علنی به خود نگرفته باشد و ارتکابش عفت عمومی جامعه را خدشه دار نکرده باشد، همینطور تا زمانی که کسی از وقوع جرم اطمینان حاصل نکرده باشد نباید جرم مطرح شود. از مصادیق این موضوع می توان به آیه هایی از سوره نور اشاره کرد که می فرماید به کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم می کنند و 4 شاهد نمی آورند 80 ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذریرد که مردمی فاسد هستند.

نحوه اثبات جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع با علم قاضی یا اقرار شهادت شهود قابل اثبات است، اما ادله ای مانند پرینت مکالمات، پیام ها، تصاویر، فیلم و صوت از رابطه عاشقانه یا جنسی بین زن و مردی که علقه زوجیت ندارند نیز قابل استناد است.

آیا مدارکی از قبیل فیلم و عکس می تواند موجب اثبات رابطه نامشروع همسر شود؟

مدارکی مانند فیلم و عکس نمی تواند مدرک قانونی باشد اما پیامک اگر دال بر رابطه مستمر و وجود رابطه جنسی باشد می تواند مدرک تأثیر گذاری باشد. از آنجا که در پرونده های رابطه نامشروع علم قاضی مؤثر است، بنابراین مجموعه ای از شواهد و مدارکی که هر یک از آنها به تنهایی کفایت نمی کنند، می توانند در کنار هم قاضی را قانع کنند. در نهایت اما این موضوع بستگی به نظر شخصی قاضی دارد.

اعمال و رابطه نامشروع در داخل خودرو

اگر زن و مرد نامحرمی در حال انجام رابطه نامشروع داخل خودرو دستگیر شوند،پلیس امنیت قضائی خودرو را به مدت دو هفته در خصوص فقط تخلفات خودرو توقیف می کند. اما سوء سابقه ای برای هیچ یک از زن و مرد ایجاد نمی شود اما اگر این اعمال در ملأ عام مجدد تکرار شود زن و مرد به مقام قضائی برای تعقیب قضلئی معرفی می شوند.

برقراری روابط نامشروع از طرف زن شوهردار

زن شوهرداری که دست به رابطه نامشروع زده است علاوه بر مجازات قانونی، در مورد حقوقی نظیر مهریه، نفقه، حضانت فرزند و حق طلاق دچار چالش می شود. در این شرایط شوهر می تواند در مورد ادامه زندگی مشترک تصمیم بگیرد و می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق دهد. حال اگر زن از قبل حق طلاق داشته باشد بعد از اثبات رابطه نامشروع این حق از وی ساقط می شود. اثبات رابطه نامشروع البته تاثیری بر وظیفه پرداخت مهریه از طرف مرد ندارد و زن می تواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند. همچنین در این شرایط زن می تواند نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند.

اگر زن مرتکب رابطه نامشروع دارای فرزند باشد، قاضی می تواند در مورد ارتباط مصلحت فرزند و وجود رابطه نامشروع تصمیم بگیرد. در مواردی که رابطه نامشروع موجب مشهور شدن والد یا والده به فساد شده باشد مسلماً ماندن طفل نزد وی به صلاح نیست. به همین دلیل است که قاضی در این قبیل پرونده های حضانت اختیار عمل دارد.

نکات مهم در مورد رابطه نامشروع

• رابطه نامشروع از جمله جرائم غیر قابل گذشت است به این معنی که اگر شاکی خصوصی رضایت دهد روند رسیدگی و مجازات مرتکب متوقف نخواهد شد.
• رابطه نامشروع فقط مشروط به رابطه جنسی نیست، بلکه هرکاری که منافی عفت عمومی جامعه باشد از مصادیق رابطه نامشروع است مانند بی حجابی.
• اگر زن متأهلی مرتکب رابطه نامشروع شود سبب حصول حق طلاق به مرد می شود. در صورتی که زن از قبل حق طلاق داشته باشد با ارتکاب به رابطه نامشروع حق طلاق از وی ساقط می شود.
• مهریه زن متأهلی که مرتکب رابطه نامشروع شده است از وی ساقط نمی شود و همچنان پابرجاست.
• همینطور حق نفقه گذشته با ارتکاب رابطه نامشروع توسط زن متأهل از وی ساقط نمی شود.
• با ارتکاب رابطه نامشروع توسط زن شوهردار حق ارث از شوهر برای وی محفوظ می ماند.
• در حالتی که زن متأهل رابطه نامشروع داشته باشد و منجر به طلاق شود، در مورد حضانت فرزند قاضی و بنابر مصلحت طفل تصمیم می گیرد.
• اگر مرد متأهلی مرتکب رابطه نامشروع شود حق طلاق به زن می رسد.
• اگر زن متأهلی خانه را ترک کند و در محل دیگری ساکن شود و در همین حین دست به برقراری رابطه نامشروع زده باشد، مرد می تواند از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد و زن اول نمی تواند به دلیل ازدواج مجدد شوهرش از وی طلاق بگیرد و حق طلاق ندارد.
• ارتکاب اعمال منافی عفت توسط زن و مرد در حریم خصوصی و با رضایت طرفین نمی تواند تحت تعقیب قرار گیرد و مراجع قانونی برای تحقیق در این خصوص مجاز نیستند.

کلام آخر

اتهام ارتکاب روابط نامشروع از آن دسته از اتهاماتی است که افراد به سادگی و به تنهایی قادر نخواهند بود از آن تبرئه شوند. به همین دلیل در این دست پرونده ها همواره توصیه می شود که یک وکیل مجرب متهم را تا حصول نتیجه همراهی کند. به همین منظور وکلای گروه وکیل24 با تمام قوا آماده خدمت رسانی به متقاضیان هستند.