نفی نسب به چه معناست؟
نفی نسب به معنی انکار قرابت و انتساب با فرزند است. البته مفهوم دیگری در قانون تحت عنوان نفی ولد نیز وجود دارد که با وجود قرابت ها، تفاوت هایی با نفی نسب دارد که در ادامه مقاله به آن می پردازیم. در موارد نفی نسب برخلاف نفی ولد برای ذینفعان پرونده مانند پدر، مادر، برادر و … امکان طرح و پیگیری دعوا وجود دارد، اما در نفی ولد تنها پدر می تواند اقامه دعوا نماید. طرح دعوای نفی نسب به دلیل آثار حقوقی مهمی که در پی دارد و با نظر به ظرافت ها و پیچیدگی های دادرسی و تشریفات خاص آن توصیه می شود متقاضیان با وکلای متخصص وکیل24 در حوزه نفی نسب یا نفی ولد تماس حاصل نمایند.
نفی نسب در دادگاه
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی نفی نسب، دادگاه خانواده است. این دعاوی مانند سایر دعاوی با تقدیم دادخواست به دادگاه آغاز می شود. همچنین تنظیم دادخواست دعوی نفی نسب مقررات خاص قانونی خود را دارد که رعایت آن ها ضروری است، چرا که در صورتی که دادخواست به نحو درستی تنظیم نشود دعوا با قرار رد درخواست یا ابطال رد شود. مسلماً طرح دعوا از ابتدا مستلزم صرف هزینه مجدد دادرسی و اطاله دادرسی است. دقیقاً به همین دلیل است که همواره توصیه می شود در طرح دعاوی نفی نسب از همراهی یک وکیل بهره برد.
در طرح دعوای نفی نسب ادله قوی و مستندات محکمه پسند از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این ادله می توان به شهادت شهود، نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، آزمایش DNA، اقرار فرزند و … اشاره کرد. از آن جا که نفی نسب بسیاری از حقوق قانونی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، فرآیند نفی نسب معمولاً زمان بر است.
مشاوره حقوقی نفی نسب
طرح دعوای نفی نسب می تواند بر حقوق مختلف فرد تأثیر گذار باشد، برای مثال با اثبات نفی نسب در دادگاه شخص از ارث محروم می شود. در دعاوی نفی نسب بر خلاف نفی ولد مهلت قانونی در نظر گرفته نشده است.
در مواردی که نسب ثابت شده در نظر گرفته می شود کسی که نسب دیگری به وی منتسب است می تواند آن را از خود نفی کند. نفی نسب هم در موارد قرابت خط مستقیم ممکن است هم در قرابت خط طولی. به این معنی که نسب پدر فرزندی را می توان نفی کرد، نسب خواهری و برادری را نیز می توان نفی کرد.
اگر نافی نسب خواستار نفی نسب باشد و دعوی آن را در دادگاه خانواده اقامه کند، او خواهان و کسی که نسب از وی نفی می شود خوانده دعوی قرار می گیرد. همچنین ممکن است نفی نسب به عنوان دعوای متقابل در برابر دعوای دیگری اقامه شود. برای مثال مردی برای مطالبه نفقه اقارب علیه پسر خود اقامه دعوی کند، پسر می تواند منکر وجود رابطه پدر فرزندی باشد. پسر می تواند برای نفی نسب دعوای متقابل اقامه کند. در فرضی که میان خواهان و خوانده دعوا بر حسب ظاهر قرابت وجود داشته باشد ضرورت دارد. اما اگر چنین قرابتی وجود نداشته باشد خوانده می تواند به جهت دفاع و بی نیاز از طرح دعوای متقابل منکر وجود قرابت شود. در این شرایط خواهان که مدعی قرابت است باید مدارک مستدلی برای اثبات ادعای خود ارائه کند و اگر از این امر ناتوان باشد دعوی رد می شود.
انواع نفی نسب
چنانچه نفی نسب از نوع صلبی باشد به آن نفی ولد می گویند. از آنجا که در مواردی قواعد نفی قرابت نسبی صلبی از نفی قرابت نسبی غیر صلبی متمایز است فلذا هر یک را جداگانه تشریح خواهیم کرد.
یک) نفی قرابت نسبی صلبی (نفی ولد)
هر زمان بر اساس شرایط اماره فراش نسب پدری برقرار نباشد به طور مثال در حالتی که طفل در فاصله کمتر از شش ماه از تاریخ ازدواج و یا بیش از ده ماه از تاریخ آخرین نزدیکی متولد شده باشد، در این صورت اقامه دعوی برای نفی ولد موضوعیت ندارد. ولی اگر بر اساس اماره فراش طفلی به پدر منتسب باشد یا بر اساس اقرار انتساب ثابت شده باشد، آیا پدر می تواند نسب را نفی کند؟ بسته به اینکه دلیل انتساب طفل به پدر اماره فراش باشد یا اقرار پاسخ به این سوال متفاوت است.
یک : نفی ولد با اثبات خلاف اماره فراش : اعتبار دلیل اماره فراش تا زمانی است که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد (ماده 1323 قانون مدنی). بنابراین اماره از دلایل ظنی است که علی القاعده با وجود دلیل قوی تر از آن از اعتبار ساقط می شود. بر اساس فقه امامیه قانون گذار العانه را یکی از راهکارهای نفی ولد قرار داده است. همچنین می توان علاوه بر لعان می توان با دلایل دیگری همچون شهادت شهود و با کارشناسی برای نفی ولد اقدام کرد.
- نفی ولد با لعان : لعان از طرف پدری که بر اساس اماره فراش، نسب طفلی به او ملحق شده برای نفی نسب باید مورد تمسک واقع شود. بعد از العان نسب طفل از مرد لعان کننده نفی می شود، اما نسبت به نفی مادری بی تأثیر است. به موجب ماده 822 قانون مدنی لذا بعد از لعان زن و شوهر از هم ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار وی لعان واقع شده است، از پدر و در مقابل پدر از او ارث نمی برد اما فرزند از مادر و خویشان مادری ارث می برد و بالعکس مادر و خویشان مادری از او ارث می برند. اگر بعد از لعان پدر رجوع کند، پسر از او ارث می برد اما پدر و خویشان پدری از او ارث نمی برند.
- نفی ولد از طریق شهادت شهود : نزدیکی میان زوجین عملی آشکارا نیست . در خفا روی می دهد، بنابراین با اینکه نزدیکی فعل است و اصل بر عدم وقوع آن است اما در مورد زوجین ظاهر در وقوع آن است. بنابراین اگر طفلی به دنیا آید که حسب شرایط اماره فراش سبب الحاق به پدرش شود از طریق شهادت شهود نیز نمی توان نسب را زیر سوال برد. ولی که خواهان نفی نسب است می تواند از شهادت شهود مبنی بر عدم وقوع نزدیکی استفاده کند. برای مثال اگر مردی مدعی شود که یک سال قبل از تولد کودک در سفری بوده که در آن مدت به همسرش دسترسی نداشته می تواند از شهادت شهود در این خصوص استفاده کند تا اعمال اماره فراش از بین برود تا نسب طفل قابل الحاق به وی نباشد. در نتیجه نفی نسب تنها با شهادت شهود قابل اثبات نیست، ولی برای از بین بردن زمینه اعمال اماره فراش می توان به آن توسل کرد.همچنین با ادله دیگری که سبب اطمینان قاضی از فراهم نبودن شرایط اماره فراش شود نیز می توان اقدام به نفی نسب کرد. به طور مثال مردی با ارئه مدارک اقامتی از جمله روادید کشور دیگری و مدارک دال بر خروج و عدم ورود وی به کشور به مدت یک سال و عدم دسترسی وی به همسرش می تواند قاضی را اقناع کند که طفلی که در یک ماه قبل از بازگشت وی به کشور متولد شده است متعلق به او نیست. بنابراین می توان به هر دلیل اطمینان آوری اثبات کرد که شرایط برای اعمال اماره فراش مهیا نبوده است.
- نفی ولد به روش علمی و آزمایش های پزشکی : در اثر پیشرفت های علم پزشکی نفی علمی ولد به روش علمی متداول شده است. برای نفی ولد از روش های پزشکی طرق مختلفی وجود دارد. آزمایش خون، آزمایشات ژنتیکی DNA ، آزمایش عقیم بودن یا ناتوانی جنسی و تن پیمایی از این راهکارهاست که میزان دلالت هر یک بر نفی ولد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
دو : آزمایش عقیم بودن یا ناتوانی جنسی ) طفلی بر اساس اماره فراش قابل الحاق به پدری است که پدر ادعا می کند که به کلی عقیم بوده و در زمان حاملگی زن توان باردار کردن او را نداشته است. مرد با این ادعا از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع به پزشکی قانونی و بررسی صحت و سقم ادعای خود را دارد. نتایج آزمایشات پزشکی می تواند برای دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تعیین کننده باشد. زیرا علم پزشکی در این زمینه پیشرفت زیادی داشته است و در این موارد می تواند اطمینان بخش باشد. حال اگر نتایج پزشکی قانونی اداعای پدر مبنی بر عقیم بودن و ناتوانی جنسی را تایید کند دادگاه رأی به نفع ولد می دهد.
سه : آزمایش ژنتیکی DNA ) یکی از قطعی ترین آزمایشات تعیین نسب آزمون شناسایی هویت از طریق DNA یا اثر انگشت ژنتیکی است. همچنین آزمون DNA به قدری دقیق عمل می کند که در بسیاری از تحقیقات جنایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون ابتدا در سال 1985 در انگلستان مطرح شد ولی با پیشرفت علم ژنتیک و دستگاه های انجام آن می توان تا 99/99% از نتیجه آن اطمینان حاصل کرد.
واحد تشکیل دهنده همه موجودات زنده فلول است، علاوه بر آن در تمام سلول های بدن انسان قسمتی تحت عنوان هسته وجود دارد. در هسته سلول 46 عدد یا 23 جفت کروموزوم وجود دارد، هر یک از این کروموزوم ها از DNA ساخته شده اند. ترتیب قرار گرفتن اجزای سازنده خود DNA در هر فرد متفاوت است، البته در دوقلوهای همسان با تعیین الگوی تکرار شونده می توان هر یک از آنها را از دیگری تمییز داد. به همین دلیل DNA هر فرد مانند اثر انگشت وی منحصر به فرد است. هر مولکول DNA از دو رشته متصل به هم تشکیل شده است که شبیه پله های یک نردبان طنابی پیچ خورده شده است. از دو رشته تشکیل DNA یک رشته از اسپرم پدر و رشته دیگر از تخمک مادر ساخته شده است که در هنگام لقاح و تشکیل نطفه این رشته ها به هم متصل می شوند. تعیین توالی اجزاء تشکیل دهنده مناطق تکرار شونده با آزمایش DNA کار پیچیده ای است، زیرا تعداد این اجزاء بسیار زیاد است. به همین دلیل انجام این آزمایش چندین مرحله دارد.
پس از نمونه گیری با روش های خاص رشته های DNA را در نقاط از پیش تعیین شده قطع می کنند در نتیجه نوارهایی موازی به دست می آید که از نظر پهنا و رنگ متفاوت است. نتیجه این آزمایش باید با نمونه ای که از فرد تهیه شده است مقایسه شود و همگونی این دو نمونه با هم سبب شناسایی و تشخیص هویت فرد می شود.
اما آزمون DNA علاوه بر تعیین هویت در موارد تعیین نسب نیز مورد استناد قرار می گیرد. محتوای ژنتیکی هر فرد از پدر و مادر به نحو مساوی به او به ار ث می رسد. در این نوع آزمایش DNA یک نمونه از فرد و یک نمونه از پدر احتمالی او دریافت می شود تا ژن های روی کروموزوم های هسته این سلول های نمونه به دقت بررسی شود. در این بررسی حداقل 16 نشانه در هر قطعه مورد مطالعه قرار می گیرد. نمونه سلولی لازم برای این آزمون می تواند از هر قسمتی از بدن که دارای سلول هسته دار باشد تهیه شود، عموماً نمونه ها از ناخن، تار مو، خون سطحی و بزاق تهیه می شوند.
آزمایش DNA با تکثیر DNA از طریق یک عمل آزمایشگاهی به نام PCR و افزایش آن آغاز می شود تا مقدار آن برای مطالعه کفایت کند. بعد از آن برش های لازم را روی DNA وارد می کنند و در نهایت از الگوی آن عکسی تهیه می کنند تا بررسی های لازم را برای مقایسه با نمونه دیگر روی آن انجام دهند. نمونه ای به مقدار 37 سی سی از خون پدر برای بررسی کفایت می کند و برای طفل 5 سی سی خون پاشنه پا یا 5 سی سی خون بند ناف کافی است.
البته راه های دیگری برای دستیابی به سلول جنین وجود دارد. در شرایطی که محدودیت زمانی وجود داشته باشد و لازم است محتوای ژنتیکی جنین و پدر قبل از تولد بررسی شود، می توان با روش آمینوسنتز و از طریق CVS که همان نمونه برداری از پرزهای جفتی است، به سلول جنین دسترسی پیدا کرد. البته این روش یک روش تهاجمی است که از هفته 8 الی 12 حاملگی قابل انجام است. آمینوسنتز روشی است که نمی توان قبل از هفته 14 تا 16 حاملگی آن را عملی کرد. جنین در شکم مادر درون یک کیسه به نام آمینیون قرار دارد و میان جنین و کیسه از مایعی به نام آمینوتیک پر شده است. این مایع سلول های جنین در خود دارد و با انجام دقیق نمونه برداری PCR و دیگر مراحل می توان تا 99/99% از نتیجه آن اطمینان پیدا کرد.
از منظر حقوقی نتایج چنین آزمایشی حکم اماره قضائی دارد و دادرس می توان آن را مبنای تصمیم خود قرار دهد. به همین دلیل است که پدری که در پی دادخواست نفی ولد به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود، در صورت تأیید ادعای وی با نتایج پزشکی می تواند از دادگاه حکم مقتضی را بگیرد. به این معنی که اگر نتیجه آزمایش ادعای مرد را ثابت کند دادگاه رأی به نفی ولد می دهد ولی اگر نتابج به گونه ای باشد که دلیلی بر انتساب فرزند به پدر ارائه دهد ، و یا هیچ عدم تجانسی بین پدر و فرزند مشاهده نشد دادگاه ادعای نفی ولد را رد می کند. در مجموع می توان گفت که آزمایش ژنتیکی DNA را می توان برای نفی نسب مورد استناد قرار داد ولی برای اثبات نسب غلی رغم احتمال خطای بسیار کم در رویه پزشکی و قضائی هنور محل تردید است. به همین علت معمول است که به هنگام اعلام نتایج آزمایش پزشکی از طرف پزشکی قانونی اگر نتیجه دال بر نفی نسب نباشد اعلام می شود که امکان انتساب طفل به پدر احتمالی وجود دارد. به این معنی که در این گونه موارد اختیار عمل را به دادگاه می سپارد. اما با وجود درصد خطای بسیار پایین نمی توان این روش را برای اثبات نسب نتادیده گرفت. چرا که اگر اماره فراش به عنوان یک دلیل ظنی می تواند ثابت کننده نسب باشد پس آزمایش ژنتیکی که نتایج آن به به یقین نزدیکتر است نیز می تواند به طریق اولی مثبت نسب باشد.
چهار : آزمایش خون ) یکی دیگر از روش های علمی برای اثبات نسب است.در آزمایش خون از طریق شناخت گروه خونی طفل و گروه خونی نافی نسب در مورد صحت و سقم مورد ادعا پرداخته می شود. البته آزمایش خون به اندازه آزمون DNA دقیق نیست ولی در مورد نفی ولد به اندازه کافی دقیق عمل می کند. به این معنی که آزمایش خون می تواند در نفی نسب دلیل محکمی باشد ولی در مورد اثبات نسب نمی توان به آن استناد کرد. برای مثال دو مرد که یکی از آن ها دارای گروه خونی O و دیگری گروه خونی A است، در مورد نسب طفلی که دارای گروه خونی AB است ادعا دارند، به این دلیل که از نظر علمی قطعاً از مرد گروه خونی O فرزندی با گروه خونی AB متولد نمی شود ادعای او رد می شود.حال اگر دو مرد دارای گروه خونی A در مورد نسب طفلی با گروه خونی AB ادعا داشته باشند دیگر از آزمایش خون نمی توان برای بررسی مورد استفاده کرد. چرا که نتایج آزمایش خون در این مورد نمی تواند نسب طفل را به یکی از مردان ثابت کند. از این روست که آزمایش خون فقط برای نفی نصب می تواند مورد استناد قرار گیرد.
پنج : آزمایش تن پیمایی ) علم زیست شناسی بر این عقیده است که اوصاف ژنتیکی پدر و مادر به طفل منتقل می شود، فلذا علاوه بر صافت ژنتیکی ممکن است دو نفر از نظر ظاهری نیز به هم شبیه باشند. علم زیست شناسی نشان داده است که دوقلوها از این جهات به یکدیگر شباهت زیادی دارند. همینطور صفات ظاهری با بیولوژیک از طریق وارثت به فرزندان منتقل می شود. تن پیمایی در واقع بررسی این خصوصیت هاست. تن پیمایی در موارد اثبات عدم وجود نسب قطعیت دارد ولی برای اثبت نسب قابل اطمینان نیست چرا که پس از تحقیق در انتساب از نظر وراثتو زیست شناسی یکی از نتایج زیر حاصل می شود :
1.نتیجه آزمایش نتیجه بخش نیست.
2.احتمال انتساب طفل به فرد وجود دارد.
3.احتمال انتساب فرد به شخص اول بیشتر از احتمال انتساب او به شخص دوم است.
4.به احتمال زیاد شخص پدر طفل باشد.
5.به طور قطع فرد پدر طفل نیست.
به همین علت کارشناس تن پیمایی نمی تواند با قطعیت نسب طفل را تشخیص دهد ولی مانند نتایج حاصل از آزمایش خون می تواند در نفب نسب در مواردی حکم اماره قضائی داشته باشد.
در این جا این سوال مطرح می شود که آیا در دعوای نفی ولد صرفاً نتایج آزمایشات علمی برای دادرس کفایت می کند یا برای پذیرش ادعای نفی ولد انجام لعان ضروری است؟ از آنجا که تمسک به آزمایشات علمی در نتیجه پیشرفت های علمی حاصل شده است نمی توان ریشه آن را در اندیشه فقهی جست و جو کرد. فقهای کنونی نیز برای پاسخ به این سوال اتفاق نظر ندارند، البته اکثریت آنان بر این عقیده اند که تمسک به این آزمایشات باید همراه لعان باشد. بنابراین دادرس برای صدور حکم نفی ولد باید تشریفات لعان را نیز جاری کند. اما در مقابل عده دیگری از فقها بر این باورند که اگر دادرس با روش های علمی ادعای نفی ولد را تأیید کرد برای اجرای حکم نفی ولد نیازی به لعان نیست.
تفاوت اجرا یا عدم اجرای لعان در دعاوی نفی ولد در انحلال ازدواج میان زن و شوهر و حرمت ابدی بین آنان است. هرکدام از این دو نظر می تواند مبتنی بر دلایل قابل اعتنایی باشد که به سادگی نمی توان آن را نادیده گرفت. نظر اول بر این علت استوار است که در فقه اسلامی رویکرد کلی شریعت به نسب از اثبات قاطع نسب نامشروع ممانعت می کند و تمسک به لعان می تواند نسب مورد نزاع را در ابهام قرار دهد و بدون اثبات اینکه کدام قول ار متداعیان مقرون به صحت است با صدور حکم بر وقوع لعان و نفی ولد و منحل شدن ازدواج میان زن و مرد هرکدام از آنان را به سوی دیگری سوق می دهد و در افکار عمومی نیز نسب طفل مبهم باثی می ماند. بنابراین اگر لعان بر چنین حکمی استوار باشد حتی با نفی ولد از روش علمی دادگاه برای نفی ولد باز هم باید از لعان بهره گیرد و نمی تواند بدون لعان حکم به نفی ولد صادر کند. اما نظر دوم بر این مبنا است که احکام راجع به لعان مختص زمان هایی است که اثبات و نفی نسب به روش علمی مقدور نبوده است. بنابراین بعد از پیشرفت های علمی دیگر تمسک به لعان برای نفی ولد موضوعیت ندارد.
چنانچه نظر دوم مورد قبول واقع شود دادگاه می تواند بدون بدون تمسک به لعان حکم به نفی ولد را بر مبنای آزمایش های علمی مربوط صادر کند که در این شرایط نفی ولد بر اساس اماره قضائی احراز شده است. پس از این حکم نسب طفل از نظر مشروع یا نامشروع بودن در ابهام باقی نمی ماند و رأی دادگاه معین می کند که او نامشروع است. اما به صرف احراز نامشروع بودن نسب طفل و اعلام آن بر مبنای رأی دادگاه به مانند لعان موجب انحلال ازدواج بین زن و شوهر نمی شود. لذا ثابت می شود که مرد قاذف نیست و نباید به صرف عدم لعان حد قذف بر او جاری شود. چرا که با اثبات ادعای او قاذف بودن او منتفی است. البته زن نیز زناکار شناخته نمی شود و مادامی که مطابق ادله شرعی وقوع زنا ثابت نشود نمی توان زن را به اتهام زنا مجازات کرد. این قول بیشتر مورد پذیرش است و به نظر می رسد که رویکرد اصلی در احکام اثبات دعوا نزدیکتر کردن امر اثبات شده به حقیقت امور ثبوتی است. احکام اثبات ادعا به نحوب تنظیم شده اند که حقیقت اثبات را به حقیقت ثبوت نزدیک کند. پذیرش روش علمی نفی ولد بی نیاز به لعان بیشتر در راستای این سیاست کلی قرار دارد. بر همین اساس از اشتهار عده ای به داشتن نسب نامشروع رفع شده است، همچنین نباید از مزایای یگانگی حقیقت اثباتی و ثبوتی غافل شد. خصوصاً اینکه اگر پدر به دروغ ادعای نفی ولد کرده باشد به آسانی می تواند حقوق فرزند خود را پایمال کند. همینطور اگر مردی بخواهد خود را از قید نکاح با همسر آزاد کند و نیز فرزندش را از خود نفی کند بدن هیچ گونه میئولیتی نسبت به فرزند می تواند به لعان متوسل شود. فلذا با پیشرفت تکنولوژی پزشکی در خصوص اثبات یا نفی نسب این امکان برای پدران برچیده شده است.
دو) نفی ولد با اثبات خلاف اقرار :
به موجب ماده 1191 قانون مدنی هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود بنابراین مطابق قاعده عام انکاربعد از اقرار مسموع نیست، که در ابتدای ماده به آن اشاره شده است.در نسب نیز اگر پدر به صورت صریح یا ضمنی اقرار به ابوت نموده باشد بعد از آن نمی تواند از اقرار خویش برگردد و نسب طفل را از خود انکار نماید. از نظر تاثیر اقرار صریح و اقرار ضمنی تفاوتی با هم ندارند. یعنی به همان اندازه که اقرار صریح دلالت بر انتساب فرزند به پدر می کند، اقرار ضمنی نیز در این خصوص دلالت دارد. همینطور که انکار بعد از اقرار صریح مسموع نیست بعد از اقرار ضمنی نیز انکار استماع نمی شود. امکان دارد در اقرار ضمنی اختلافی پیش بیاید. در چنین مواردی تشخیص و نوع اقرار برحسب اوضاع و احوال و قرائن موجود در اختیار دادرس است. اگر در وقوع اقرار اشتباهی رخ دهد یا تحت اکراه به امری اقرار کند و فساد اقرار ثابت شود انکار مورد پذیرش قرار می گیرد.
به موجب ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر نفر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. لکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده باشد مضر به اقرار نیست. ای ماده قاعده عامی است که در مورد اقرار در هر موضوعی قابل اعمال است. بر این اساس نباید حکم مقرر در ماده 1191 قانن مدنی را استثنائی برای ماده 1277 این قانون تلقی کرد. پس اگر اقرار در مورد نسب باشد و پدری قبلاً ادعای پدری بر طفلی داشته است نمی تواند آن را انکار کند. اما اگر ثابت شود که اقرار او فساد داشته یا اشتباه بوده است یا برای اقرار نادرست خود عذری ذکر کند، پس از بی اعتبار شدن اقرار انکار وی قابل استماع است.
اگر پدر و مادری برای طفلی به نام ها ی خود شناسنامه تهیه کنند این عمل به منزله اقرار به نسب طفل است. پس پدر نمی تواند بعد از آن نسب طفل را از خودمفی کند. همچنین مادر نیز مشمول همین حکم می شود. با این حال پذیرش انکار بعد از اقرار در این فرض نیز براساس قاعده است. یعنی اگر زن و مرد مذکور اقرار کنند و این اقرار مشمول قسمت آخر ماده 1277 شود انکار پس از اقراری که بی اعتباری آن به اثبات رسیده مسموع است هرچند که برخلاف مندرجات شناسنامه ای باشد که بر اساس ماده 1287 قانون مدنی نوعی سند رسمی است.
کلام آخر
دعاوی نفی ولد و نفی نسب ، اثبات و رد آن مشمول پیچیدگی های قانونی و بعضاً پزشکی است که برای حصول نتیجه در این دست پرونده ها توصیه می شود با وکلای متخصص مشورت گردد. برای این منظور متقاضیان همواره می توانند با گروه وکلای وکیل24 تماس حاصل نمایند.
