انتقال مال غیر

انتقال مال غیر، از جرم انگاری تا مجازات

انتقال مال غیر یکی از اشکال خاص کلاهبرداری است. در دسته بندی جرائم بسته به موضوع این جرم از جرائم علیه اموال به شمار می آید. حق مالکیت و تسلط افراد بر اموالشان به رسمیت شناخته شده است پس انتقال مال غیر و فروش آن یا دخالت در خرید و فروش آن در قانون جرم انگاری شده و مشمول مجازات است. مرجع قانونی این جرم ماده 5 و 8 مصوب فروردین 1308 است، موضوع این ماده قانونی مال است چه منقول باشد و چه غیر منقول و چه عین باشد و چه منفعت است.

مرتکبین اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، در واقع مرتکب انجام معامله به اعتبار معامل می شوند ایجاب و به اعتبار متعامل قبول شده اند. این جرم از طبقه جمله جرائم مقید به شمار می آید. البته ضرر بالقوه برای تحقق عنصر مادی آن کفایت می کند و نیاز بالفعل ضروری نیست. انتقال مال غیر جرمی عمدی تعریف شده است. از همین رو برای اثبات تحقق جرم باید مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل اثبات شود. با نظر به قانون 1308 و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل انتقال نیست. به موجب میزان مجازاتی که برای انتقال مال غیر تعیین شده است، دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر را دارد.

انتقال مال غیر یعنی چه؟

زمانی که انتقال دهنده مالک آن مال نباشد در واقع مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. همینطور خود را به دروغ دارای مجوز قانونی یا وکالت برای انتقال مال معرفی کند و به نحوی متقلبانه خود را مالک یا دارای مجوز قانونی قلمداد کند و با قصد ایراد زیان اقدام به انتقال مال نماید.

ارکان جرم انتقال مال غیر

همان طور که قبل تر گفته شد انتقال مال غیر  یعنی انتقال دهنده بدون اینکه مالک مال باشد یا اینکه برای انتقال مال دارای مجوز قانونی جعلی باشد، مال دیگری را انتقال دهد.

همانند تمام جرائم در قانون ارکانی برای تحقق جرم انتقال مال غیر تعریف شده است اعم از رکن قانونی، مادی و قانونی.

رکن قانونی )

رکن قانونی جرم انتقال مال غیر بر پایه ماده 1 و ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک استوار است. به این ترتیب که کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می گردد. همینطور انتقال گیرنده که در طی معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز.

چنانچه مالک از وقوع معامله مطلع شده، طی مدت یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن وی از مالکیت خود را به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم نکند به عنوان معاون جرم شناخته می شود. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف هستند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون معطلی و فوت وقت به اطلاع طرف برسانند.

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می کند هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول و یا غیر منقول حقی به شخص یا اشخاصی داده است و بعد نسبت به همان عین و منفعت به موجب سند رسمی معامله یا عهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال حبس محکوم می شود.

رکن مادی )

رکن مادی جرم انتقال مال غیر در حقیقت فروش آن به دیگری و یا هرگونه معامله یا عملیاتی که سبب انتقال مالکیت آن به دیگری می شود می باشد.

رکن معنوی )

سوء نیت و قصد انتقال با هدف سلب مالکیت مالک آن و ایراد ضرر به او رکن معنوی جرم انتقال مال غیر را تشکیل می دهد.

انتقال مال مشاع

در مورد شریکی که حصه متعلق به شریکش را به کس دیگری منتقل کرده اداره حقوقی قوه قضائیه در یک نظریه مشورتی انتقال مال غیر مقرر کرده است که هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروض از لحاظ حقوقی بدون رضایت و موافقت سایر شرکاء نافذ نیست، اما اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد به جهت سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر قلمداد می شود.

تفاوت جرم انتقال مال غیر با عناوین مشابه

1.معاملات فضولی : قانون مدنی در مواد 247 الی 263 به معملاتی با موضوع مال غیر پرداخته است و معامله با مال غیر را غیر نافذ قرار داده است. به این دلیل که این نوع ضمانت اجرای مدنی برای جلوگیری از عمل غیر قانونی انتقال مال غیر کافی نیست ضمانت اجرای کیفری را هم در این مورد در نظر گرفته است. چیزی که این گونه معملات را از معاملات فضولی صرف متفاوت می کند سوء نیت انتقال دهنده برای ایراد ضرر به دیگری است که امکان دارد در همه معملات فضولی محرز نشود.

2.کلاهبرداری : انتقال مال غیر جرمی گسترده حساب می آید. بزه مانند کلاهبرداری که دارای رکن مادی مرکب نظیر توسل به وسایل متقلبانه، اغفال مجنی علیه، تقدیم مال با رضایت و در نهایت بردن مال دیگری است، نیست چرا که در جرم فروش و انتقال مال غیر مجنی علیه واقعی جرم حضور فیزیکی در صحنه ارتکاب بزه ندارد تا اغفال شود و مال خود را بارضایت به کلاهبردار تقدیم و تسلیم کند. از طرف دیگر در بزه انتقال مال غیر اگر مالک آگاه به معامله و اتقال گیرنده آگاه به تعلق مال غیر نباشد جرم فروش مال غیر از ناحیه انتقال دهنده در مورد مالک، انتقال مال غیر و نسبت به انتقال گیرنده کلاهبرداری خواهد بود. چون با انتقال مال غیر به دیگری چنان وانمود کند که مال مذکور متعلق به اوست و از این طریق اعتماد انتقال گیرنده را جلب و با اغفال او اقدام به دریافت ثمن معامله نماید.

نخست : در ماده 1 قانون تشدید تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری، به دست آوردن و تحصیل مال غیر است ولی در مورد رکن مادی جرم انتقال مال غیر ، صرف انجام معامله به تنهایی موجب انتقال عین یا منفعت در مورد مال متعلق به دیگری برای تحقق رکن مادی کفایت می کند و نیازی به خروج مال از ید مالک و ید متعامل نیست.

دوم : کلاهبرداری جرمی است که وسیله به کار رفته در آن باید ویژگی خاصی داشته باشد. این خصیصه در نحقق جرم کلاهبرداری و در نتیجه آن تحقق شروع به جرم تاثیر دارد. وسیله به کار رفته در کلاهبرداری در واقع همان کذب و دروغ است. وسایل متقلبانه که در جرم کلاهبرداری استفاده می شود به دو دسته تقسیم می شود : اختیار کردن اسم سا عنوان متقلبانه و جعلی، سایر وسایل متقلبانه جز مورد اول.

3.معامله معارض یا معامله ملکی یا مالی که از سوی مالک بیش از یک بار معامله گردیده : مستفاد از مقررات ماده 117 ثانون ثبت مصوب سال 1310 و رویه قضائی، تعهد یا معامله ای است که توسط مالک به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی انجام شده که معامله مخالف یا معارض با واگذاری سابق نسبت به همان مال به سبب سند رسمی یا عادی باشد. در معاملات معارض واقعیت آن است که زمانی که فروشنده در هنگام اجرای معامله دوم بر خلاف این که دیگر مالک نیست آن مال را به دیگری منتقل کند. زیرا سمت مالکیت بر خلاف واقع اختیار نموده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می آید و با ملزومات کلاهبرداری قرابت دارد.

مجازات انتقال مال غیر

کسی که مرتکب جرم انتقال مال غیر شود به حکم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداری مجازات خواهد شد. مجازات این جرم عبارت است از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی برابر مالی که اخذ شده و رد مال به صاحب محکوم می شود. اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد تا ابد از انفصال خدمات دولتی نیز منع می شود.

همینطور قانون گذار شخص انتقال گیرنده را که در حین معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد را نیز به عنوان معاون جرم محکوم می کند. شخصی که مال غیر را با علم و آگاهی از آن به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به فرد دیگری منتقل کند کلاهبردار شناخته شده و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم خواهد شد. همینطور است برای انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

مهلت شکایت انتقال مال غیر  به این صورت است که چنانچه مالک از وقوع معامله آگاه شود و تا یک ماه بعد از آگاهی از موضوع برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفاتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی اظهارنامه ای تسلیم نکند به عنوان معاون جرم شناخته می شود و هریک از دفاتر فوق الذکر موظفند در مقابل اظهاریه مالک رسید ارائه داده و آن را بلافاصله به طرف برسانند. در مورد نقل و انتقالاتی که به شرح بالا البته قبل از اجرای این قانون واقع شده اند هر کدام از طرفین انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل کنند :

• انتقال دهنده وظیفه دارد طی مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را مجبور به تنفیذ انتقال نموده و یا این که خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران نماید.
• انتقال گیرنده ای که در حین انجام معامله و انتقال از عدم مالکیت انتقال دهنده نسبت به مال آگاه بوده است مکلف می شود در مدت 3 ماه خساراتی که به مالک وارد شده است را جبران کند.
• مالکی که از انتقال مال خود آگاه بوده یا بعداً آگاه شود موظف است در طی مدت 3 ماه از تاریخ اجرای این قانون در شرایطی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول آگاهی در صورتی که پس از اجرای این قانون آگاه شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق الذکر از مالکیت خود مسحضر کند.

نکته قابل توجه آن است که به موجب ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری ماجازات انتقال مال غیر در قانون جدید در مواردی که ارزش مال تا سقف صدمیلیون تومان باشد به نصف کاهش یافته است. به همین دلیل مجازات آن در مواردی که ارزش مال تا مبلغ صد میلیون باشد حبس درجه 5 از شش ماه تا سه سال و نیم است. در دیگر مواردی که مشمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد (مجازات بین یک تا هفت سال باشد)، مجازات انتقال مال غیر درجه 4 خواهد بود. همینطور قابل ذکر است که قانونگذار انتقال گیرنده ای را که در معامله از عدم مالکیت انتقال دهنده آگاهی داشته است را معاون جرم می داند. طبق قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم مجازاتی یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مرتکب اصلی است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر

در مورد جرم انتقال مال غیر اساساً دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای پی گیری و تعقیب قانونی مرتکبین جرم انتقال مال غیر است.

شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر

سه شرط برای تحقق جرم انتقال مال غیر لازم است :

1.معامله کننده در طی انتقال مجوز قانونی لازم را برای انجام معامله و انتقال را نداشته باشد. از همین رو هر نوع معامله ای که با مجوز قانونی از طرف مالک حقیقی مال انجام شود مشمول این جرم نمی شود.

2.معامله متقلبانه باشد : بدین صورت که انتقال دهنده به نحوی وانمود کند که یا مالک واقعی مال است یا اختیار قانونی یا قراردادی برای معامله را دارد و معامله را به اسم خود انجام دهد.

3.صاحب مال رضایت نداشته باشد و از انجام معامله متضرر می شود.

تکلیف خریدار مال غیر

اگر خریدار پس از اتمام معامله و خرید مال غیر نیسبت به واقیت و تعلق مال به شخص دیگر آگاه شد باید بلافاصله پس از اطلاع فوراً اقدام به استرداد مال به صاحب آن نماید. چرا که با عودت مال به صاحب اصلی و آگاه کردن او حسن نیت خود را به اثبات می رساند. به همین دلیل است که آگاهی رسانی و استرداد مال غیر را می توان تکلیف و وظیفه خریدار مال غیر دانست زیرا که این تکلیف برای جلوگیری از اتهام تبانی برای بردن مال غیر به او جلوگیری می کند.

مواد قانونی مرجع جرم انتقال مال غیر

• ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 05/01/1308

کسی که مال دیگری را با علم و آگاهی از اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به شخص دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده است.

چنانچه مالک از وقوع معامله آگاه شود و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه ای مبنی بر ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود بر مال به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم نکند معاون جرم محسوب می شود. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف هستند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده و آن را بلافاصله به طرف برسانند.

• ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کسی که از راه تقلب و حیله مردم را به وجود شرکت یا تجارت خانه یا کارخانه یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی اقناع کند و فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ذکر شده یا ئسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن را به دست آوردو از این راه به مال دیگری را ببردکلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی برابر مالی که اخذ کرده است محکوم می گردد.

اگر شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت لز طرف سازمان و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد علاوه بر رد مال به صاحب آن  به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابدی از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می گردد.

تبصره ۱– در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲– مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

• مواد 11 الی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه گردید :

ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و همچنین تمامی جرائم در حکم کلاهبرداری در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد 656،657 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 02/03/1375 مشروط به آن که ارزش مال مورد سرقت بیش از 200 میلیون ریال نباشدو سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مذکور همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط اشخاص زیر 18 سال در صورت داشتن یزه دیده، مشمول تبصره 1 ماده 100 این قانون و ماده 12 آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 بوده و قابل گذشت است.

تبصره : حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر و انتقال مال غیر

هر کسی که مدعی می شود باید از موضع خود دفاع کند. به همین علت شاکی باید از این ادعا که جرم توسط متهم رخ داده است در مقام دفاع از ادعای خود برآید و متهم نیز باید نظر به ورود اتهام انتسابی به خود در مقام دفاع از انتقال مال غیر از این جهت که مرتکب جرم مذکور نشده است اقدام کند.

با توجه به ارائه ادله اثباتی دعوا از قبیل ارائه سند عادی یا مبایعه نامه ای که متهم به نام خود تحت عنوان فروشنده تنظیم کرده است و یا با استناد به شهادت شهود می کند ، مدعی ارتکاب جرم توسط متهم می شود. از این رو اقدام به دفاع از اتهام انتقال مال غیر از بابت اثبات آن علیه متهم مینماید.

پس از تنظیم شکواییه و طرح شکایت و ارائه اظهارات و ادله شاکی به محکمه، نوبت به احضار متهم می رسد. او می بایست نزد محکمه حاضر شده و به دفاع از اتهام انتسابی اقدام کند. فرد متهم در این شرایط به دفاع در برابر اتهام انتقال مال غیر به جهت اثبات بی گناهی خود اقدام می کند. متهم یا وکیل کیفری او باید ادله ای ارائه نمایند که ادله اثباتی شاکی را از درجه اعتبار ساقط کند. مثل ادعا و اثبات جعل در مبایعه نامه استنادی و عدم تنظیم و امضا آن توسط متهم که موجب اثبات بی گناهی او خواهد شد

بهترین دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر و انتقال مال غیر این است که در برگیرنده ماهیت و مفاد ادعای مطروحه از بابت اثبات باشد. چه  از ناحیه متهم باشد چه از ناحیه شاکی. به همین علت شاکی باید تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر و انتساب نتیجه مجرمانه به متهم را به اثبات برساند. متهم نیز باید عدم ارتکاب جرم توسط وی و عدم انتساب نتیجه و رفتار مجرمانه به خویشتن را به اثبات کند..

در فرض غیرقابل گذشت بودن جرم فروش مال غیر، کسب رضایت شاکی و گذشت وی میتواند از موجبات اعمال مقررات تخفیف در مجازات برای مرتکب جرم انتقال مال غیر باشد.

کلام آخر

یکی از وجوه تمایز گروه وکلای وکیل24 از سایر موسسات حقوقی علاوه بر متشکل بودن از کادر وکلای پایه یک و مجرب، انجام وکالت به صورت تخصصی در دعاوی کیفری و حقوقی است. در دعاوی مانند فروش و انتقال و مال غیر تخصص و اضراف داشتن بر موضوع اهمیت زیادی پیدا می کند. لذا توصیه می شود برای اعطای وکالت خود در این رابطه با وکلای وکیل24 در تماس باشید.